مفوضى مجلس الدولة يطلب برفض دعوى شركة الديار القطرية للحصول على ارض حكر ابو دومة

اصدرت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة تقرير قانونى طالبت فية محكمة القضاء الادارى باصدار حكم قضائى برفض الدعوى القضائية المقامة من شركة الديار القطرية والتى طالبت فيها باصدار حكم باحقيتها فى استرداد مساحة 23 ألفا و990 مترا مربعا بمنطقة حكر أبو دومة الواقعة على كونيش النيل بأرضى جسر النيل، من مؤسسة أخبار اليوم، التى حصلت على الأرض بقرار تخصيص من محافظة القاهرة وحولتها إلى جراجات تابعة للمؤسسة، وا انتهى تقرير مفوضى الدولة الى عدم أحقية شركة الديار القطرية فى استرداد الأرض نظرا لعدم تقديمها لعقود ملكيتها.
وكانت شركة الديار القطرية اقامت الدعوى رقم 15067لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية، لاسترداد الأراضى الواقعة بمنطقة حكر أبو دومة بمنطقة جسر النيل، التى كانت الشركة حصلت عليها بموجب عقد ابتدائى من محافظة القاهرة بتاريخ 10-10-2000.
ثم قامت المحافظة بسحبها للمنفعة العامة من الشركة فى حين قامت بمنحها لمؤسسة أخبار اليوم لتحويلها إلى جراجات للمنطقة.
شركة الديار القطرية حصلت على الأراضى الواقعة على كورنيش النيل منذ 1995، وذلك بموجب عقد ابتدائى حرر بتاريخ 10-4-1995، وتلاه حكم تثبيت ملكية صادر فى الدعوى رقم 2817 لسنة 1973 مدنى كلى شمالى القاهرة ثم بموجب عقد ابتدائى آخر من محافظة القاهرة بتاريخ 10-10-2000 بموجب عقد ابتدائى من محافظة القاهرة ثم حكم تسليم صادر فى تاريخ 5-7-2011 فى دعوى أقيمت أمام القضاء.
وعندما حاولت شركة الديار القطرية تنفيذ الحكم القضائى الأخير بتسليم الأراضى بتاريخ 5-7-2011 فوجئت بدار أخبار اليوم تعترض نظرا لملكيتها جزء من الأراضى بموجب قرار تخصيص من محافظة القاهرة برقم 356 لسنة 1995 والصادر من محافظ القاهرة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 وذلك لنزع الملكية للمنفعه العامة وضمن مشروع إعادة تخطيط وتجميل منطقة حكر أبو أدومة الواقعة على كورنيش النيل شارع روض الفرج محافظة القاهرة.
وجاء فى قرار التخصيص أن منطقة حكر أبو دومة والواقعة على كونيش النيل منطقة قديمة وعقارتها متهالكة مما يؤثر بالسلب على شكل المنطقة مما اوجب صدور قرار بنزع ملكية الأراضى الواقعة وقيام المحافظة بإقامة مشروع لتجميل المنطقة.
إلا أن شركة الديار القطرية فوجئت بعد نزع الملكية أن محافظة القاهرة قامت بإعادة بيع الأرض المسحوبة طبقا للقرار الوزارى لإعادة تجميل المنطقة لمؤسسة أخبار اليوم.
وقامت المؤسسة بتحويل الأراضى لجراجات بما هو يخالف القرار الوزارى للتخصيص مما جعلها تقييم دعواها بإعادة استرداد الأراضى.
ورفعت شركة الديار القطرية برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب فيها باسترداد أراضى أبو دومة وتداول نظر الدعوى إلى أن قامت المحكمة 2-3-2013 بإحالتها للمفوضين وإعداد التقرير بالرأى القانونى فيها.
وأرفقت الشركة مجموعة من المستندات صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 وصورة من قرار محافظ القاهرة ومذكرة الشهر العقارى فى حين لم تقدم شركة الديار القطرية أى عقود ابتدائية فى أوراق القضية تؤكد ملكيتها لأراضى حكر أبو دومة.
اصدرت هيئة المفوضين تقريرها مطالبة برفض الدعوى القضائية استنادا إلى أن عبء إثبات الملكية يقع على عاتق مقيم الدعوى وليس على عاتق الجهة الإدارية وعدم تقديم الشركة الأوراق التى تثبت ملكيتها للأراضى