الكسب غير المشروع يحاصر رؤساء الأحزاب

أبرزهم البدوي وقرطام

وضع مجلس الوزراء رؤساء الأحزاب تحت مجهر الحكومة بعد أن تم إدراجهم ضمن مشروع قانون يقضى بتوسيع فئات الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع لتضم لأول مرة أعضاء من مختلف
سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى ترتكب جريمة منصوصًا عليها بقانون العقوبات أو أى قوانين أخرى.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى منع استغلال رجال الأعمال لمناصبهم الحزبية كرؤساء للأحزاب السياسية للحصول على تسهيلات ومكاسب مادية وعينية فى أعمالهم الخاصة مما يعد كسبًا غير مشروع.
وقال مجلس الوزراء إن هذا التعديل يأتى فى إطار معالجة أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة باسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة.
وأضاف أن هذه التعديلات المقترحة تعد خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشاؤها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.
ويوجد العديد من رجال الأعمال الذين دخلوا عالم السياسة وأصبحوا على قمة العديد من الأحزاب العريقة أبرزهم الدكتور الصيدلى سيد البدوى رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد, والذي يمتلك إمبراطورية فضائية تضم شبكة قنوات الحياة بجانب العديد من المشروعات الأخرى, ورجل الأعمال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين, ويمتلك شركة صحارى للبترول, بالإضافة إلى المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ويرأس مجلس إدارة شركة سكيب للكيماويات, وطارق زيدان رئيس حزب مصر الثورة ويمتلك وكالة ديانا الإعلامية, ورجل الأعمال محمد سامى رئيس حزب الكرامة, ويمتلك توكيل سيارات "كيا".
ومن جانبه، قال كمال الإسلامبولى الفقيه الدستوري, إن ضم رؤساء الأحزاب لقانون الكسب غير المشروع يهدف إلى حماية المال العام, لاسيما أن الدولة تنفق على الأحزاب ولا يمكن لأحد أن يعتبرها مالاً خاصًا يتحكم بها كيفما يشاء.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريح إلى "المصريون", أن القانون لم يفرق فى حالة المجاملات التى تحدث بين الرؤساء وبعضهم مثل "أن يقوم رئيس دولة بإهداء رئيس حزب سيارة قد يصل ثمنها إلى أكثر من 2 مليون جنيه" ويعد هذا ضمن بند الكسب غير المشروع, مشيرًا إلى أنه يجب على رئيس الحزب أن يستغل منصبه فى خدمة المواطنين بدون أجر أو مقابل هذه الخدمات.
وأشار الفقيه الدستوري, إلى أن القانون يعد النافذة إلى تعقب رئيس أى حزب يستغل منصبه ليتربح على حساب الشعب، وفى هذه الحالة يحق للدولة متابعة ومراقبة أموال الحزب ومحاسبته رئيسه.
وأكد يسرى العزباوي، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, أن تسليط الضوء على رؤساء الأحزاب هو أمر مهم جدًا، وذلك للمحافظة على النظام الحزبى وقواعده دون خلطه بالمال الخاص من قبل رؤساء الأحزاب الذين يمتلكون مشروعات مربحة.
وأضاف أن بعض رؤساء الأحزاب الحاليين يمتلكون مميزات سياسية تعينهم على عقد صفقات مربحة، مستغلين علاقاتهم بالقيادات السياسية والمسئولين فى محيط دائرة عملهم.
ولفت إلى أن الظهور السياسى مع رئيس الدولة أو الوزراء قد يمثل تذكرة مرور لدى البعض لعقد الصفقات وإغداق الهدايا على رؤساء الأحزاب تمهيدًا للاستفادة من هذه العلاقات وتحقيق مكاسب شخصية.
وفى سياق مخالف يرى المستشار عبد الحليم منصور, سكرتير عام حزب التحالف المصري, أن التعديلات التى وضعتها الحكومة على قانون الكسب غير المشروع والذى من شأنه ضم رؤساء الأحزاب لمحاسبته يعد مرحلة من مراحل التضييق التى تمارسها الحكومة على الأحزاب.