قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى قضائية المطالبة بإلزام وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى القنوات الشرعية للمطالبة بالحقوق المصرية المتعلقة بما أصاب مصر من أضرار ناتجة عن إشاعة دولة بريطانيا أخبارا كاذبة تتعلق بكيفية سقوط الطائرة الروسية بسيناء، وما نتج عن أضرار مادية كبيرة لهيئة مفوضي الدولة. واختصمت الدعوى التي أقامها نبيه البهي المحامي وحملت رقم 7469 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الخارجية وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام الأممالمتحدة، والدكتور محمد البرادعي رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، وسفير العراق ومبعوث الاتحاد الأوروبى بالشرق الأوسط، بصفتهم. وقالت الدعوى إن المتحدث باسم الحكومة البريطانية قال إن الطائرة المنكوبة الروسية المحطمة في سيناء كان نتيجة عمل إرهابى، مشيرا إلى أنه غير متأكد لكنها معلومات لديهم، وترتب على هذه التصريحات أن معظم الدول الأوروبية قامت بسحب رعاياها من شرم الشيخ، لافتا إلى أن هذا التصرف أحيا ذكرى تدمير العراق بنفس الأسلوب، بتصريحات تونى بلير أن مخابرات دولته أوهمته بحقائق كاذبة وهى أن العراق تملك أسلحة دمار شامل ونتج عن ذلك تدمير العراق.