فجرت أولي جلسات مجلس النواب صراعا طبقيا بين الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين بعد اعتراض الدكتور سري صيام العضو المعين, على مناداته بالعضو وليس بالنائب كما تم النداء على أعضاء البرلمان المنتخبين لحلف القسم, غير أن موظف البرلمان أصر على موقفه معتبرًا ما ذكره هو الصحيح. وقال صيام, إن القانون كفل الحقوق بالتساوي لجميع الأعضاء ولم يفرق بين كونهم منتخبون أو معينون, لكن خبراء قانون وسياسيين كشفوا عن فروق ربما تظهر خلال الجلسات المقبلة تؤكد الفارق بين الجانبين من حيث عمل الأعضاء المنتخبين كنواب عن الشعب, والأعضاء المعينين كنواب عن الرئيس الذي قام بتعيينهم, ومن ثم لا يستطيع النواب المعينين مواجهة الحكومة ومحاسبتها واقتراح التشريعات التي تخدم الشعب لا النظام. وقال الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري, إن دستور 1971 أعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين 10 أعضاء فقط بالمجلس, ثم بعد ذلك ألغى دستور الإخوان هذا الحق, لكن المشرع الدستوري في 2014 أراد أن يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر من دستوري 1971 و2014 بأن سمح له بتعيين 28 عضوًا فأصبح من حق رئيس الجمهورية التوغل في السلطة التشريعية بنص الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور الحالي والمادة 117 والتي تنص علي أنه, ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي, وبالتالي فسمح لرئيس البرلمان والوكيلين أن يكون من المعينين. وأضاف ل"المصريون": "بهذا الحق سيكون الولاء الأول للأعضاء المعينين لرئيس الجمهورية وليس للشعب, ومن ثم لن يستطيعوا استخدام حقوقهم الدستورية في محاسبة الحكومة واستجوابها, وستكون يده مغلولة في استخدام صلاحياته التي تمنحها له المادة 101 والتي تمثل نحو 80% من مواد الدستور, ومن ثم فيكون إطلاق لفظ عضو عليهم أبلغ من أن يوصفوا بلفظ النواب لا سيما وأنهم غير منتخبين من قبل الجماهير". وذكر الفقيه الدستوري، أن الدستور نص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء ولم يقل نوابًا وبالتالي فإن لفظ النائب ينفرد به المنتخبون فقط. ومن جهته يقول سعد عبود البرلماني السابق, إن البرلمان يسمي في الدستور بمجلس النواب لذلك يكون من حق جميع نوابه أن يوصفوا بالنواب سواء كانوا منتخبين أو معينين. وأضاف ل"المصريون"، أنه لا يوجد فرق بين من تم انتخابه عن دائرة شعبية ومن تم تعيينه لأن دور النائب الأساسي يكون تشريعيًا ورقابيًا وبمجرد تمثيله في المجلس يصبح نائبًا عن الشعب بأكمله, مشيرًا، إلى أن فكرة أن يقوم النائب بتقديم الخدمات جاءت على مدار السنوات الماضية نتيجة لتردي الأوضاع السياسية والحياة النيابية وعجز مؤسسات الدولة عن تقديم خدماتها للمواطنين, لكنها ليست من ضمن مهام النائب. وتابع: "الحالة الوحيدة التي يمكن أن تفرق بين النائب المنتخب والمعين هي أن يجد النائب المعين غضاضة في ممارسة حقوقه الدستورية تجاه الدولة والسلطة التنفيذية لكونها هي من أتت به".
