رغم أن المادة 104 من الدستور المصري تنص علي "يؤدى العضو أمام مجلس الشعب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه "، إلا أن بعض النواب اقترحوا أن يكون أداء القسم بشكل جماعي، مما عده البعض مخالفة للدستور وتهديدًا بحل البرلمان أذا حدث ذلك بالفعل. وبرر النواب اقتراحهم أن يكون القسم جماعيًا لأن البرلمان يضم للمرة الأولى فى تاريخه هذا العدد من النواب، وهو 596عضوا ، بمعني أنهم في حاجة إلي أكثر من 6 ساعات لأداء اليمين، مشيرين إلي أن هذا المقترح سيؤدى إلى اختصار الوقت من الجلسة الإجرائية والتى سيتم فيها أيضا انتخابات رئيس المجلس والوكيلين. الدكتور يسري العزباوي، الباحث في النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية،أكد أن أداء اليمين من قبل نواب البرلمان بشكل جماعي مخالف للمادة 104 من الدستور التي تنص أن يؤدي كل عضو اليمين بمفرده. وأضاف "العزباوي" في تصريحات خاصة ل"المصريون " أن اليمين الجماعية قد يتسبب في حل مجلس النواب في حالة حدوثه لمخالفته للدستور فضلا عن أنه لا يضمن أداء كل النواب لليمين كما أن أداء النواب بشكل فردى يزيد من المصداقية أمام المواطنين. وفي السياق نفسه، رفض النائب محمد بدرواي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية فكرة القسم الجماعي للنواب مشيرًا إلي أن القسم الجماعي مخالف للدستور. وقال " بدراوي" استغرقنا شهورًا طويلة من أجل وضع قوانين الانتخابات ثم الدعوة لها والطعن عليها، وانتظار المعينين لنستعجل الآن في أداء اليمين موضحًا أن هذا أمر غير منطقي.