قبل ساعات من بدء الجلسة الإجرائية للبرلمان انقسام بين النواب حول مقترح «القسم الجماعي»

أثار مقترح " القسم الجماعي" لأعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الإجرائية الأولي التي ستعقد بعد غد حالة من الجدل والانقسام بين النواب ، حول الأهمية الملحة للقسم الجماعي الذي لم ينص عليه الدستور ، فضلا عن اللائحة الداخلية للمجلس تنص علي أن حلف القسم لكل نائب علي حده .. فيما دعت اصوات اخري الي الاخذ بمقترح "القسم الجماعي" لتقليل وقت اليمين الدستوري الذي قد يستغرق علي حد وصفهم من 10 إلي 20 ساعة ، وهو ما قد يؤثر علي المدة الزمنية المحددة ب 15 يوما لاقرار القوانين الصادرة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي .
اقترح د. صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الاصلاح التشريعي خلال ورشة تعريف النواب الجدد بمهامهم البرلمانية أن يؤدي اعضاء المجلس، اليمين الدستوري بشكل جماعي، أسوة بخريجي الكليات العسكرية ، وذلك توفيرا للوقت، خاصة وأن النص الدستوري لم يحدد شكل معين لأداء اليمين إذا ما كان فرديا أو جماعيا، الذي قد يسغرق عملية أدائهم القسم الدستوري "تحت القبة"، مايزيد عن 20 ساعة في الجلسات الاولي.. وأعلن شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، عن تأييد حزبه لفكرة أن يكون قسم نواب البرلمان بشكل جماعي.
وقال وجيه إن القسم الجماعي هو الأنسب للنواب، في حالة ثبوت دستوريته؛ لأنه يوفر عشر ساعات من وقتهم.
ومن جهة اخري رفض النائب محمد بدرواي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية فكرة القسم الجماعي للنواب ، قائلا "استغرقنا شهورا طويلة من أجل وضع قوانين الانتخابات ثم الدعوة لها والطعن عليها ، وانتظار المعينين لنأتي الآن ونبدي استعجالا أو ضيقا من وقوف النواب لتأدية القسم، هذا أمر غير منطقي".. واضاف أن هناك الآلاف من الناخبين لكل نائب في دائرته ينتظرون لحظة ظهوره وتلاوته القسم، وهو اعتبار مهم للغاية ويعتبره الناخب صك البداية لمشوار النائب تحت القبة .. كما رفضت النائبة المعينة رانيا علواني فكرة القسم الجماعي، موضحة أنها تؤيد أن يؤدي كل نائب القسم بمفرده ، قائلة "مش محتاجين نوفر وقت في اليمين الدستورية الذي يمثل وعد النائب بالعمل والاجتهاد في صالح البلاد".