رفض «القسم الجماعي» خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان

• المصريين الأحرار: علينا الأخذ بالأحوط وأن يقسم كل نائب بنفسه
• نور فرحات: استهانة بالدستور ويكرر مشاهد السلفيين
• رامي محسن: مخالف «للأعراف البرلمانية»
• النائب محمد بدراوي: «هام للغاية»
حالة من الجدل أعقبت المقترحات الخاصة بتأدية النواب لقسم جماعي خلال الجلسة الإجرائية الأولى المرتقبة 10 يناير الحالي، بينما دافع البعض وعلى رأسهم صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري عن المسألة، عارض آخرون في مقدمتهم نور فرحات الفقيه الدستوري.
وقال فوزي، خلال إلقاءه محاضرة تدريبية للنواب الجدد بمقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء: "يؤدى نواب البرلمان اليمين الدستورية بشكل جماعي، أسوة بخريجي النيابات والكليات العسكرية، والنص الدستوري لم يحدد شكلا معينا لأداء اليمين إذا ما كان فرديا أو جماعيا".
وقوبل اقتراح أستاذ القانون الدستوري برفض عدد من الأحزاب والفقهاء الدستوريين. وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، الحاصل على 65 مقعدًا في البرلمان، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "في مسألة قسم نواب البرلمان، يرى المصريين الأحرار أنه يجب الأخذ بالأحوط، وأن يقسم كل نائب القسم بنفسه، وعدم الأخذ بفكرة القسم الجماعي".
وأضاف نور فرحات، أن "المادة 104 من الدستور المصري الخاصة بقسم عضو مجلس النواب واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، ولفظ أمام في نصها: يؤدي العضو "أمام" مجلس الشعب اليمين قبل أن يباشر عمله، يعني أن هناك جمعا يشهد ذلك من فرد، وبالتالي فإن هذا الاقتراح استهانة بنص الدستور".
وأوضح الفقيه الدستوري، أن "ذلك يفتح الباب واسعا أمام أية تأويلات مشابهة للتيسير أو التسهيل التي قد تؤدي إلى أعمال وجهات نظر ورؤى وليست نصوص حاكمة للدستور، ولو علمنا بهذا الاقتراح فلن نلوم على السلفيين حال أدوا القسم بطريقتهم أو ابتكر آخرين طريقة معينة تلائم قناعاتهم".
واختتم حديثه، قائلا: "مسألة الدعوة لقسم جماعي لا تبشر بعلاقة جيدة بين البرلمان القادم والدستور".
من جانبه، اعتبر رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الأمر "مخالف للأعراف البرلمانية، ولايمكننا من التأكد تماما أن كل عضو أدى نص القسم وسط زحام الأصوات حال طبقنا القسم الجماعي"، لافتا إلى أنه "رغم أن تشكيل المجلس الحالي هو أكبر تمثيل نيابي عرفته البلاد ولكن لا مانع أبدا من تأدية القسم بشكل سليم وصحيح لكل فرد على حده".
وأضاف محسن، خلال تصريحات ل«الشروق»، أنه "لا يوجد نص بالمقابل يضع سقفا زمنيا أو يحدد فترة معينة لأداء النواب للقسم، وحتى لو استغرقنا فيه 10 ساعات فلا مانع أبدا من ذلك، وأرى أن الأمر مدعاه للفخر ومشهد انتظره المصريون طويلا ولا يجب علينا اختذاله واختصاره بهذا الشكل غير المؤسسي، وهناك 13 فقيها دستوريا فازوا كنواب تحت القبة أعتقد أنهم سيتصدون لهذا المقترح حال تم طرحه خلال الجلسة الإجرائية".
كما اعترض النائب محمد بدرواي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: "استغرقنا شهورا طويلة من أجل وضع قوانين الانتخابات ثم الدعوة لها والطعن عليها لنعيد الكرة مره أخرى حتى وصلنا إلى المرحلة الأولى والثانية وجولات الإعادة، وانتظار المعينين لنأتي الآن ونبدي استعجالا أو ضيقا من وقوف النواب لتأدية القسم، أمر غير منطقي".
وقال بدراوي ل«الشروق»: "هناك الآلاف من الناخبين لكل نائب في دائرته ينتظرون لحظة ظهوره وتلاوته القسم، وهو اعتبار هام للغاية ويعتبره الناخب صك البداية لمشوار النائب تحت القبة، فلا يجوز أن نمر عليه مرور الكرام، وفي النهاية لسنا في حصة أو درس فهناك استراحات وإمكانية لتحرك النائب عقب تلاوته القسم فلن يكون الأمر مرهقا أو روتينيا".