1- لقد استولى على ارض الحمام من عائلة السمالوسي بطريق تحوم حوله شبهات كثيرة ، وعند ندب القاضى محمد عبد الرحمن بكر للتحقيق معه سارع للاستنجاد بالقاضى نبيل صليب كى ينقذه من المثول امام القاضى المنتدب فتحايلا على القانون وقام صليب بندب القاضى احمد ادريس بقرار مخالف للمادة 65 اجراءات جنائية ، وبهذه الطريقة اصدر ادريس قرارا بألا وجه لاقامة الدعوى ضد الزند ، وهو قرار منعدم لصدوره من غير مختص ، علما بأن القاضي ادريس قد احيل للتحقيق في قضايا أخرى . 2- منع مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعة ميزانية النادى بالادعاء كذبا ان ذلك ينال من استقلال القضاء ، رغم ان الجهاز يراجع ميزانية السلطة القضائية التي تشمل رواتب ومكافآت القضاة ولم يقل احد ان ذلك ينال من استقلال القضاء ، فضلا عن ان النادى يخضع للمراجعة طبقا للقانون رقم 144 لسنة 1988 ، ولكنه التدليس . 3- امتنع عن عرض الميزانية على الجمعية العمومية للقضاة مخالفا بذلك لائحة النادى ، فهل كان عرض الميزانية على الجمعية العمومية للقضاة فيه مساس باستقلال القضاء ايضا . 4- عندما طالب احد القضاة بالاطلاع على الميزانية تطاول عليه وخاطبه باسلوب غير لائق ورفض اطلاعه عليها ، مما يشكك في سلامة الميزانية وان هناك امورا يحرص علي اخفائها . 5- ما ذكره المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس الادارة في بيانه الذي وجهه للقضاة مبينا اسباب استقالته من المجلس ومنها عدم اطلاع المجلس علي ايرادات ومصروفات النادي ومشكلات الاسكان في العقود الموقعة مع مني عبودة ، ومصير النقاط المحتسبة للنادي عن الهواتف المحمولة . 6- سبق ان تقدم الاستاذ مجدى احمد حسين ضده ببلاغات بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الاراضى واستخدامها فى غير الغرض المخصصة لأجله ولم تعلم نتيجة هذه التحقيقات . 7- يتردد ان هناك مبالغ تم صرفها من صندوق رعاية الحالات الحرجة لقاض قريب الصلة جدا بالزند في غير الحالات المقررة طبقا للائحة وهي اقوال يتعين تحقيقها ومراجعة الميزانية للوقوف علي وجه الحق فيها . 8-- فتح النادى لحركة تمرد واعلن اشتغاله بالسياسة وصرح بصداقته لأحمد شفيق ، وانه قائد الثورة المضادة فى القضاء ، وطالب القضاة بالإشتغال بالسياسة ، وحوًل الجمعيات العمومية للقضاة الى مؤتمرات سياسية ودعى اليها وحضرها صباحى وعمرو موسى ومرتضى وسامح عاشور وتهانى الجبالى والحاج برغش وحمدى الفخرانى والفنانة فتنة وغيرهم وقدمت ضده عشرات الشكاوى ولم تتخذ ضده اية اجراءات 9- طالب الرئيس الأمريكي باباك اوباما بالتدخل فى الشأن المصرى الداخلى وناشده إنقاذ النشطاء والقضاة حسب قوله وقدمت ضده عدة بلاغات ولم تتخذ ضده اية اجراءات . 10- اعلن في صراحة ووضوح انه ليس هناك قاض في مصر يستطيع رفع الحصانة عنه ، وبالفعل لم ترفع عنه الحصانة رغم طلب النيابة العامة رفعها عنه ، وهذه الثقة التي يتحدث بها تعطي الحق في الاعتقاد بأنه يتمتع بحماية جهات نافذة . · وزير العدل الأسبق