الرأي العام يرفض استمرار «الزند»

وزير العدل الأسبق:

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، بالإبقاء على وزير العدل في التشكيل الجديد أثار استنكار الرأي العام واستهجانه.
وأضاف سليمان "الزند تسبب في العديد من الأزمات والمشاكل التي كانت محل استياء للجميع"، واستدرك:: "سوف أطرحها أمام المسئولين حتى يكونوا على بينة من الأمر من ذلك، حيث تسبب وزير العدل الحالي في عدة أزمات ومشاكل بإعداده تشريعات غير مدروسة، وغير دستورية ولا تحقق مصالح الشعب، وكانت محل استياء في الداخل والخارج".
وتابع "وكما حدث في قانوني الخدمة المدنية والإرهاب، وبعضها يؤدي إلى إفلات لصوص المال العام من العقاب، كما في تعديلات الكسب غير المشروع، وبعضه غير دستوري وصدر لتحقيق أغراضه الشخصية كما في قانون الحق في إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية والذي عرف لدى وسائل الإعلام والرأي العام بقانون إقالة هشام جنينة (رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات)، ومعلوم لدى الرأي العام مدى العداء الذي يحمله الزند للمستشار جنينة والذي توعده بالإقالة قبل أن يتولى الوزارة في برنامج مع صديقه أحمد موسى، فما أن واتته الفرصة في إعداد تشريع للإطاحة به فلم يضيعها".
وأشار سليمان إلى أن "الزند ورَط النظام فى استصدار قانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية للإطاحة بغريمه المستشار جنينة، كما استصدر قانون إنشاء المحاكم الجديدة فلم يكلف نفسه التحقق من معرفة المحاكم التي تقع شمال أسيوط من تلك الواقعة جنوبها، وترتب على ذلك صدور القانون بإنشاء محكمة شمال أسيوط وتتبعها محاكم مراكز جنوب أسيوط، ومحكمة جنوب أسيوط وتتبعها محاكم مراكز شمال أسيوط، وصدر القانون المعيب على هذا النحو".
ولفت إلى أنه "ورّط أيضًل مجلس الوزراء في استصدار قرار إزالة الأقفاص الحديدية من محاكم الجنح قبل نظر المعارضة التي أقامها صديقه أحمد موسى، وقد عزّ عليه المثول في القفص فاستصدر هذا القرار، وهكذا كانت التشريعات على يديه تعد لتحقيق مآرب شخصية أو تصفية خصومات بصورة لا يمكن قبولها من مسئول".
وأشار إلى أن الوزير الزند استغل موقعه بإصدار قرار بزيادة مكافأة المستشارين العاملين بلجان فض المنازعات والأمانة العامة للجان من 3000 جنيه إلى 7000 جنيه، وذلك تحسبًا للإطاحة به من الوزارة، حيث سيعمل في الأمانة العامة لهذه اللجان إذا أطيح به طبقا للمجرى العادي للأمور.
وأوضح وزير العدل الأسبق، "من المعروف صلة الزند القوية بالفريق أحمد شفيق (المرشح الرئاسي الأسبق)، ويعتبر ساعده الأيمن والذي يستعين به في كل ما يحتاجه، وينوب عنه في اتخاذ إجراءات قانونية عديدة، وقد اعترف الزند بصداقته للفريق شفيق في حواره الذي أجراه مع جريدة "الوطن" في نوفمبر 2012".
وأشار إلى "صورة شكوى مقدمة من الزند بصفته رئيسًا لمجلس إدارة نادي القضاة، عرضت علي النائب العام في 5أغسطس 2012 ضد بعض المستشارين، أورد فيها أنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي وأن هذا يؤدي إلى البلبلة ويعد تزويرًا في بيانات رسمية، فيما لو انتهت اللجنة إلى نتيجة أخرى وأورد بها أن هناك شكاوى بهذا المضمون أرسلها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، للنادى وهو ما يقطع بعمق الصلة بينهما وأن الزند هو من ينوب عنه فى تسيير شئونه".
واستند سليمان إللا ما أثير في جريدة "صوت الأمة" عن صلة الزند بمنى عبودة، والمحكوم عليها بالحبس في عدة قضايا ولم يقبض عليها لتنفيذ هذه الأحكام، وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت صلة "عبودة" بالزند هي سبب الحماية القضائية التي تتمتع بها، ونشرت للزند صورًا معها ومع أسرتها أو صديقاتها.
وقال وزير العدل الأسبق إنه لم يحظ تعيين وزير في أي عهد بالسخط الشعبي كما حظي الزند بما يمثله من استعلاء وطبقية وإهانة لعموم المصريين، على حد قوله.
وأشار إلى رفض مراجعة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية النادي رغم خضوعها لمراقبة الجهاز طبقا لصريح نص المادة 3 فقرة 7 من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988.
ولفت سليمان إلى أن الزند رفض عرض الميزانية على الجمعية العمومية للقضاة رغم وجوب عرضها عليها، طبقًا للائحة النادي، وعندما طلب القاضي محمد السحيمي الاطلاع على الميزانية وهو حق له رفض الزند وأهانه، وهذه الوقائع الثلاث تؤكد أن في الميزانية ما يخشى الزند إطلاع أحد عليه.
ويؤكد ذلك أيضا الاستقالة التي تقدم بها المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة النادي، والتي أورد فيها أن الزند لا يعرض على المجلس إيرادات ومصروفات النادي، فتقدم باستقالته من المجلس تبرئة لذمته.
وأكد سليمان أن الزند عند توليه الوزارة لم يكن فوق مستوى الشبهات، فقد تمت إعارته لقضاء رأس الخيمة لمدة أربع سنوات، فلم تقبل محاكم رأس الخيمة استمراره في القضاء فعزلته بعد نحو عام ونصف، وأساء بسلوكه إلى سمعة مصر والقضاة المصريين.
وقال سليمان إن الزند استولى وصهره على مساحة 240 فدانًا في أراضي الحمّام بمرسى مطروح بطريق غير صحيح قانونًا، وقدمت ضده شكوى للنائب العام قيدت برقم 22 لسنة 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
وأضاف أنه جاء في مذكرتها المؤرخة 9 فبراير 2013 التى قدمها النائب العام لمجلس القضاء الأعلى للإذن باتخاذ إجراءات التحقيق معه ورفع الدعوى الجنائية عليه، متهمًا إياه بالتربح والإضرار بالمال العام والتزوير في المحررات الرسمية، وانتهي الأمر إلي ندب المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر للتحقيق معه، وذلك في أواخر يونيو 2013.
وأشار إلى أن الزند لم يمثل أمام المحقق، وبعد بيان 3 يوليو 2013 استصدر المستشار نبيل صليب قرارًا مخالفًا للقانون مخالفة صريحة بندب قاضٍ آخر للتحقيق هو أحمد إدريس، رغم عدم اعتذار القاضي المنتدب عن التحقيق، وقد أصدر إدريس قرارًا بحفظ القضية وهو قرار لا يرتب أي أثر قانوني لصدوره من قاضٍ منتدب بإجراء منعدم قانونًا، علمًا بأن هذا القاضي يجري التحقيق معه لأمور متعلقة بقضايا مسندة إليه.
وكشف سليمان عن واقعة بيع الزند أرض نادي قضاة بورسعيد لصهره بسعر أقل من ثمن المثل عدة ملايين، وهي واقعة يعرفها الرأي العام، كما يعرف واقعة أرض الحمّام، مضيفًا أن الزند أحد المتهمين بالاستيلاء على أراضي الحزام الأخضر والتي تبلغ قيمة إجمالي الأموال المهدرة في الحزام الأخضر عدة مليارات حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولعل هذا سر عداء الزند الشديد للمستشار جنينة والجهاز.
ووصف سليمان الزند بأنه شخص لا يستطيع السيطرة على انفعالاته وضبط ألفاظه، وتسبب في عدة أزمات مع المحامين والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرهم أثناء وجوده بالنادي، وبعد توليه الوزارة واستصداره قرار إلغاء الأقفاص الحديدية في محاكم الجنح الذي أثار حفيظة عدد كبير من القضاة، فرد عليهم بأنهم غير متربيين قضائيًا فازداد سخط القضاة وطالبوه بالاعتذار ولم يعتذر.
وقال إن عدم اعتذاره للقضاة يرجع لإحساسه بالتفرد، وإن مصر لم تنجب نظيرًا له، وهو ما صرّح به في حواره مع جريدة "المصري اليوم" في يناير 2012، حيث ذكر أنه ليس في مصر رئيس لجماعة أو جمعية أو فئة مثل أحمد الزند فهما ووعيا، مشيرًا إلى أن الزند أصبح يحظى بكراهية شديدة من الشعب.
وأضاف أنه سبق أن تسبب في أزمة مع دول الخليج، حتى أن مجلس التعاون الخليجي طالب مصر بالاعتذار عن تصريحات الزند بشأن إحدى دول المجلس.