تقدم أحمد يحيى, المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، وحسين عبد الرحمن، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة لتطهير القضاء، ببلاغ للنائب العام اليوم رقم 1030 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، يطالب برفع الحصانة عنه بتهمة ازدراء الأديان. وأوضح البلاغ أن الزند تلفظ بألفاظ نابية تنال من ديننا الحنيف أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة للمطالبة باستقلال القضاء، حيث قام بازدراء الدين الإسلامي مشككًا في بعض الآيات القرآنية أثناء حديثه. وأضاف البلاغ أن الزند وصف بعض المسلمين بأنهم غير مسلمين ولا ينتمون إلى الإسلام واصفًا حزب الوسط بأنه "لا يوجد فيه إسلام ولا مسلمون" وأكد أنه مؤيد لجبهة الإنقاذ، ما ينفي معه حياديته كقاضٍ، ما يفقده حقه في تولي منصب القضاء، ويتطلب ذلك رفع الحصانة عنه. وقال يحيى في بلاغه إن الزند شكك في نزاهة قاضي التحقيق الذي يتولي التحقيق في البلاغات المقدمة في سب وقذف بعض القضاة، ما يؤكد أن الزند يتدخل في أعمال قاضي التحقيقات، كما هدد بحبس المطالبين بتطهير القضاء، أثناء حديثة إلى وكلاء النيابة قائلاً: "لو أعطيت إشارة إلى أعضاء النيابة وشباب القضاة سوف يقومون باتخاذ كل الإجراءات ضد من يطالبون بتطهير القضاء" ما يؤكد وجود نية مبيتة لاتخاذ إجراءات ضد المطالبين بتطهير القضاء.