مساعد كبير الأطباء الشرعيين ل"المصريون": تقارير شهداء مجلس الوزراء فى يد القضاء ما عدا أربع حالات

صرح الدكتور أشرف رفاعى، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، رئيس إدارة التشريح بالطب الشرعى بأن تقارير الشهداء الذين سقطوا فى أحداث مجلس الوزراء سلمت جميعا لقاضى التحقيقات، ما عدا أربع حالات.
وأوضح أن الضباط والمجندين المصابين فى أحداث مجلس الوزراء جميعهم مصابون بإصابات متفرقة ولم يتم حصر تحديد نوعية إصاباتهم، مشيرًا إلى أن بعضهم يخضع الآن تحت الكشف الطبى وتقاريرهم لم تسلم حتى الآن.
وأضاف رفاعى، فى تصريحات خاص ل "المصريون"، أن الأطباء المختصين بالمصلحة انتهوا من تسليم نحو 43 تقريرا نهائيا، لشهداء أحداث شارع محمد محمود، إلى مستشارى التحقيق المنتدبين من قِبل وزير العدل للتحقيق فى إصاباتهم، مشيرًا إلى أن التقارير تضمنت الصفة التشريحية للشهداء، ونوعية الإصابات والتقارير الفنية التى أعدها الخبراء الفنيون.
وأشار رفاعى، إلى أن المصلحة سلمت أغلب تقارير شهداء مجلس الوزراء إلى قاضى التحقيقات المنتدب فى القضية، ولم يتبق سوى أربعة أو ثلاثة تقارير للشهداء، من إجمالى 18 شهيدا سيتم الانتهاء منها قريبا بعد إرسال أوراق علاجهم وتقاريرهم الطبية من المستشفيات وسيتم تسليمها إلى النيابة مع أوراق العلاج المتعلقة بهم وحالة الإصابات ومضبوطات الأحراز والملابس.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور هشام عبد الحميد رئيس المنطقة الطبية الشرعية بالقاهرة والجيزة، المسئول عن ملف مصابى مجلس الوزراء أن ال 6 ضباط و126 عسكريا المحولين للمنطقة الطبية الشرعية بالقاهرة والجيزة لتوقيع الكشف عليهم لم يتم عرضهم على الأطباء المختصين بالمصلحة لإجراء الفحوصات الجنائية عليهم حتى الآن.
وأوضح عبد الحميد، أن إجمالى عدد المصابين والمتهمين فى أحداث مجلس الوزراء، الذين تم عرضهم من قبل نيابة السيدة زينب على الأطباء المختصين بلغ نحو 137 متهما ومصابا، من بينهم نحو 88 متهما والباقى من المصابين، مشيرا إلى أن إجراءات الفحص المبدئى للمصابين، أثبتت إصابة أحد المتهمين بخرطوش، وإصابة آخر بعيار نارى مفرد.