برلمانيون للحكومة: خفض الدعم خط أحمر

مع اقتراب انعقاد الدورة الأولى لمجلس النواب، أعلنت الحكومة عن خطتها لخفض دعم الطاقة والوصول به إلى 30% من قيمته الحالية خلال 5 سنوات، ورفع أسعار الخدمات التى تقدمها للمواطنين بنسبة 30%، والمتمثِّلة فى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والنقل العام وأسعار المياه، والموافقة على تطبيق ضرائب إضافية، منها ضريبة القيمة المضافة التى وافق عليها مجلس الوزراء، والتى ستتم فى صورة مشروع قانون يتضمن تعديلاً على ضريبة المبيعات.
فى المقابل أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم المبدئى لفكرة استمرار تخفيض دعم الطاقة، ورفع أسعار الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدين أن هذه القرارات ستضع الحكومة فى مواجهة مع الشعب.
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو البرلمان عن دائرة منتزه أول، الإسكندرية، عبر عن رفضه خطة الحكومة لخفض الدعم عن الطاقة ورفع أسعار الخدمات، مشيرا إلى أن القرار النهائى سيتم التصويت عليه من أعضاء البرلمان عقب انعقاده وطرح الحكومة لبرنامجها بالكامل.
وأضاف عضو البرلمان فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المواطن الفقير هو من يدفع ثمن خفض الدعم وخاصة الطاقة، لأنها تؤدى إلى رفع الأسعار عموما قائلا: "رفع الدعم خط أحمر"، مشيرا إلى أن رفع أسعار الخدمات لا تجب فى الوقت الحالى، خاصة أن نسبة كبيرة من الشعب المصرى تحت خط الفقر ويجب على الحكومة مراعاة ذلك.
وتابع أن برنامج الحكومة يسعى إلى إرضاء رجال الأعمال والأغنياء، قائلا: "لا يجب أن نستمر فى تعذيب المصريين الفقراء أكثر ما هى متعذبة"، موضحا أن برنامج الحكومة يجب أن يسعى إلى خفض الأسعار وليس زيادتها، موضحا أنه لن يقف مع أى إجراء تتخذه الحكومة يزيد الأعباء على الفقراء.
ومن جانبها، قالت الدكتورة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن موافقة مجلس النواب فى حال مطالبة الحكومة مجلس النواب القادم إصدار تشريعات لتخفيض الدعم على الخدمات، لن تحدث إلا بتقديمها دراسة كاملة للبرلمان توضح فيها أسباب طلبها والهدف من ورائه.
وأضافت عازر أن الحديث عن تمرير قوانين عبر البرلمان تضر بالمواطن "عبث"، مطالبة بتوفير البديل للمواطن المصري، إنما الكلام على عامته مرفوض تماما.