النيابة العامة: حجز 5 مسؤولين بمجلس مدينة فوه

في حادث "مركب كفر الشيخ"‎

قررت النيابة العامة بكفر الشيخ، يوم السبت، حجز 5 مسؤولين بمجلس مدينة مركز فوه، للغد على ذمة التحريات، لتحديد المسؤولية الجنائية الواقعة عليهم في واقعة غرق مركب في كفر الشيخ".
وكان مركب، يقل نحو 17 شخصا، تعرض للغرق في وقت متأخر الخميس الماضي ما أسفر عن مقتل 15 شخصا. وكان المركب يقل أشخاصا بين قرية سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة.
وقال محمد الزنفلي المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، في تصريح لأصوات مصرية، إن "النيابة قررت حجز مسئولي الملاحة والتراخيص بمركز فوة ونائب رئيس المجلس ومدير البيئة، ومدير إدارة المجالس، لحين ورود تحريات المباحث لتحديد المسؤولية الجنائية حول الإهمال في ترك المركب يعمل بتراخيص منتهية".
وأضاف الزنفلي أن التحقيقات أكدت وجود إهمال في مراحعة تراخيص المركب، وأن رئيس المجلس أقر بأنه شكل لجنة في غضون عام 2013 لمتابعة التراخيص ولم يخبره أي من المسؤولين المحجوزين على ذمة التحريات بانتهاء الرخصة.
وقررت النيابة استدعاء ضابط شرطة بالمسطحات المائية للاستماع لأقواله في الواقعة.
وكانت النيابة قررت ندب لجنة فنية لفحص الملف الخاص بالمركب لبيان سريان رخصته وعما إذا كان يعمل لنقل الأفراد أم لا بالإضافة إلى التأكد من طاقته الاستيعابية، وتبين انتهاء الرخصة.
وقرر محافظ كفر الشيخ السيد نصر، اليوم السبت، وقف موظفي التراخيص بمجلس مدينة فوه 3 أشهر عن العمل، لمسؤوليتهم عن الحادث، وقال إنهم قصروا في متابعة تراخيص القارب الغارق ما تسبب في غرق 15 من الأهالي وسيجري إحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.
وفتحت النيابة الإدارية، اليوم، تحقيقا عاجلا في الواقعة، وقالت إنها تثير شبهة الإهمال الجسيم من قبل المختصين بالرقابة النهرية ومسؤولي التراخيص والتفتيش على المراكب النيلية "ما يستوجب معه التحقيق في الواقعة للتوصل لمدى توافر ذلك الإهمال من عدمه ومحاسبة المسؤولين عنه".
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي فى وقت سابق صرف 10 ألاف جنيه لأسرة كل متوفي في الحادث، و2000 جنيه لكل مصاب.
وتتكرر حوادث النقل في مصر بسبب الإهمال والتراخي في تطبيق معايير السلامة. وتوفي نحو 40 شخصا في يوليو الماضي عندما غرق قارب جراء اصطدام صندل نهري به.