تأكيدات بأن عناد الرئيس وراء رفضه للإصلاح .. وهجوم عنيف على إصرار الحكومة على بيع الشركات الرابحة .. وانتقادات حادة للشبهات المحيطة بصفقة المصري الأمريكي .. واتهام الإخوان بالتخطيط لشراء شركة شبين للغزل .. واقتراح بتقليص حدود الحصانة البرلمانية

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " المستقلة ، والتي نشرت اليوم ملفا جريئا تحت عنوان " ماذا لو غاب مبارك ؟ " ، وجاءت العناوين الرئيسية للملف على النحو الأتي " إذا لم يسلم مبارك الرئاسة لابنه فلن يسلمها له أحد بعده .. من الذي يحدد مرشح الحزب الوطني ؟ وهل يدخل مرشح الوطني الانتخابات الرئاسية وحيدا أم يرشح منافسا كي تكتمل الصورة ؟ .. ومن يملك الكفة الأرجح : سليمان أم طنطاوي ؟ .. صفوت الشريف والشاذلي ووالي وزكريا يحددون الرئيس والأمريكان يوافقون .. فتحي سرور سوف يقيل أحمد نظيف وتشكيل حكومة ائتلاف " . وإضافة إلى هذا الملف الجريء ، جاء مقال إبراهيم عيسى والذي احتل كالعادة النصف الأسفل من الصفحة الأولى حادة وعنيفا ، حيث كتب يقول " ليس هناك صفة واضحة عند الرئيس مبارك أكثر من العناد فالرجل عنيد بشهادة من حوله وبدليل ما يفعله من سياسات وتصرفات وقرارات وبشهادته شخصيا حيث لا يتورع البعض عن الفخر بعناده ، والحقيقة أن أي شخص حر تماما في أن يكون عنيدا في بيته أو أسرته بل وفي شغله وحياته ولكن عندما يكون من بشغل موقع الرئيس والمسئول عن دولة ووطن هو نفسه عنيدا ويتجاوز العناد مع طول البقاء في الحكومة والمنصب ومقتضيات السن وطبيعة العمر ، فهذا ما يجعل البلد يدفع ثمن عناد شخص ساقه الله لموقع كل صفة شخصية في صاحبه تؤثر في حياة كل بني آدم يعيش على أرض مصر ، وهناك من يفخر بعناد الرئيس وكأنه شيء يستحق الفخار وهناك من يستلم له ومن يتعامل مع هذا العناد كأمر واقع وفضاء نازل ، وهناك مكمن خطر وفخ انهيار أمة وتداعي دولة ، فليس هناك أصعب وأشق وأفدح من رئيس عندي لوطن مستسلم وشعب يائس خنوع والتأمل الموضوعي لقرارات مبارك لا يمكن أن ينتهي بك إلا إلى حقيقة واحدة هي أن مصر تدفع كثيرا ثمنا لعناد رئيسها ، لم نجد الرئيس مبارك يستجيب يوما للرأي العام ولا يستسلم لإرادة الناس ولا يعير اهتماما لمطالب القوى السياسية ولا يرجع لاستطلاعات الرأي ولا يبدي قبولا وموافقة على مطالب نقابات أو هيئات ، بل هو يظل يرفض تماما الاستجابة ويعلن أن أي تعديل أو تغيير في الوقت المناسب وهو الوقت الذي يناسبه هو وليس بالضرورة يناسب الناس أو الوطن أو ضرورات الواقع وتطورات الأحداث ، فهو يرفض منذ سنوات أي مطلب للإصلاح السياسي بل ويتهكم عليه بل ويتهم المطالبين بالإصلاح بأنهم يلعبون بمقادير البلد ويصف تغيير أو تعديل الدستور بالخطر الذي يمكن أن يثير فوضى ثم يعود هو في الوقت الذي يريده هو وبالطريقة التي توافقه هو ويتراجع عن كل هذا الكلام ويقرر على مضض أن يعدل ويغير شيئا طفيفا ومطفيا وبشكل ممجوج وسخيف هو المادة 76 من الدستور وبطريقة مفصلة عبر أردأ وأسوأ وأبشع ترزية قوانين " . وأضاف عيسى " من هنا تفهم مثلا لماذا يصر الرئيس مبارك على ألا يستجيب لمطالب نادي القضاة وانه لن يسمح لمطالبهم وحقوقهم بالتحقق بل هو لن يمرر ( إن مرر ) سوى مشروع المجلس الأعلى للقضاء وليس مطالب ومشروع نادي القضاة ، فالسياسة العنيدة التي ترفع شعار أن أحدا لن يلوي ذراعي هي التي تتحكم وتحكم وتدير حياتنا السياسية ، وكأن العناد مع القضاة هو دليل سيادة رئيس أو سلطة حاكم ، وكأن الاستجابة لمطالب مشروعة لفئة محترمة في مصر هي بمثابة ضعف من الدولة ( النهاردة تستجيب للقضاة وغدا تفعل ما يريده الأطباء وبعده ما تنادي به منظمات حقوق الإنسان متبقاش دولة دي تبقى فوضى ) ، نعم هذا هو السائد الساري في بلدنا ولعل معاندة النظام في إلغاء قانون سجن الصحفيين تجاوز وعد مبارك بتنفيذه ( والذي أخلفه ) أكثر من عامين ولم يتحقق فيه شيء للصحفيين ليست سوى مقال على حالة العند مع هيئات المجتمع فالذي يطلب لا يأخذ بل وحتى الذي يتوسل ويتسول عليه أن يقبل حقيقة أن الرئيس سوى يستجيب في وقت يحدده هو بالطريقة التي يريدها هو وبالشكل الذي يوافق عليه هو وليس ما يريده ويطلبه أصحاب الحقوق " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث فتح رئيس تحريرها محمد على إبراهيم ملف الهوس الحكومي ببيع الشركات المملوكة للدولة ، حتى لو كانت تحقق أرباحا ضخمة ، وكتب يقول " أعلنت الحكومة الجديدة علي لسان أحد وزرائها الذين لم يتم تغييرهم أنها بصدد طرح 45 شركة قطاع عام للبيع رغم أنها تحقق أرباحا جيدة جدا ، هذا بالإضافة إلي 47 شركة أخري من شركات الاستثمار وجزء من شركة أدوية بالإضافة إلي شركتي ألومونيوم وإسكان. المثير للدهشة أن كل الشركات المطروحة للبيع سواء أكانت قطاعا عاما أم خاصا وكذلك البنك المصري الأمريكي الذي سيتم بيعه إلي بنك فرنسي مجهول عندنا وعندهم اسمه "كاليون". أقول إنها جميعها تحقق أرباحا ضخمة فلماذا تبيعها الحكومة طالما أنها تربح؟! الحكومة "الشاطرة" تسمع الملاحظات التي تصدر عن الصحفيين أو عن المواطنين البسطاء وتجيب عليها. أو علي الأقل تطمئن الناس.. لكن حكومتنا لا تفعل ذلك إيمانا منها أنها تفعل الصواب. لكن من حق الناس أن تعرف خصوصا وأن البيع في بلادنا ارتبط بالخسارة. وبالذات شركات القطاع العام التي ظلت الحكومات المتعاقبة تتهمها بأنها تعاني من الترهل وعدم التكيف مع الواقع وافتقاد خبرة السوق ومهارات التسويق.. باختصار حمّلت الحكومات المتعاقبة القطاع العام كل " بلاوي " مصر. وأنها بمجرد أن يتم التخلص منه ستتحقق الانفراجة الكبرى.. لكن هذا لم يحدث. أو لو حدث فإن الناس لم تشعر به . وتردد أن أسباب بيع القطاع العام الخاسر في مصر تعود إلي أنه سيفتح شهية الاستثمارات الأجنبية للقدوم إلي مصر وإقامة مشروعات بها. لكن هذه الاستثمارات جاءت لتشتري الشركات الناجحة فقط. بل والناجحة جدا.. فقد تم مثلا بيع حصة بنك الإسكندرية في رأسمال البنك المصري الأمريكي "قطاع خاص" إلي بنك كاليون. لكنه بيع قوبل باعتراضات أهمها أنه تم بيعه ب 45 جنيها للسهم. رغم أن قيمته الحقيقية 88 جنيها مما ألحق بالحكومة خسارة 14% من قيمة حصتها في بنك الإسكندرية الحكومي ". وأضاف إبراهيم " هكذا أصبحت الحكومة متهمة بأن همها الأول والأخير هو جمع النقود من الأجانب أو المصريين لا يهم.. المهم أن تدخل خزانة الدولة.. الآن يريد الناس أن يعرفوا لماذا يتم بيع الشركات والمشاريع الناجحة؟! نموذج آخر للشركات الناجحة التي توشك الحكومة علي بيعها هو شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وهي شركة ذات سمعة عالمية. شركة مصر للغزل والنسيج بها كل مقومات النجاح التي كانت تسعي إليها الحكومة.. صادرات كثيرة وأرباح هائلة وتوسعات في منشآت الشركة وتحديث دائم لماكيناتها وآلاتها. وتمويل ذلك كله من أرباحها وعدم تكليف الحكومة أي شيء في هذا الصدد.. كل ذلك لم يشفع لها. إذ يبدو أن الحكومة لا تريد دفع مبلغ 200 مليون جنيه لها عبارة عن قروض حصلت عليها الشركة من البنوك. وبعد أن كانت الشركة تنطلق لتبني وتتوسع أغلقت 4 مصانع بداخلها وتكاد تطرد 28 ألف عامل! ولابد أن تسأل ماذا جري؟ فيقولون لك إن الحكومة أمرت الشركة بتوريد كل أرباحها إليها.. "تماماً كما كان وزير المالية يريد أن يفعل مع المؤسسات الصحفية حيث كان يعتزم الحجز علي كل استحقاقاتها لدي وزارة التربية والتعليم وغيرها وفاء لديون عليها".. وهكذا أصبحت الشركة تورد كل "مليم" للحكومة.. ولكنها في الوقت ذاته تريد "سيولة" للإنفاق علي قطع الغيار والمعدات وتحديث الماكينات. لذلك اقترضت من البنوك. وتراكمت الفوائد عليها حتى تعدت المليار جنيه. ولا أعلم لماذا فعلت الحكومة ذلك بشركة المحلة. رغم أن الشركة كانت "زي الفل".. وهل تغير المنطق الذي كانت تتبعه الحكومة عند بيع الشركات فيما مضي؟.. حيث كانت تقول إنه لا بيع للمحلة الكبرى ومصانع حلوان للحديد والصلب ومجمع الألومنيوم وغير ذلك. لكن يبدو أن فلسفة الحكومة اختلفت.. ويا حبذا لو تشرح للناس وتوضح الأسباب التي تدفعها إلي هذا البيع المتسارع ". نبقى مع الصفقات الاقتصادية للحكومة ، وبالتحديد صفقة بيع البنك المصري - الأمريكي ، حيث وجه ماجد على في صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، عدة أسئلة هامة حول الملابسات التي أحاطت بالصفقة ، وكتب يقول " حتى لو توقفت صفقة بيع حصة بنك الإسكندرية – بنك عام – البالغة 24% في البنك المصري الأمريكي لبنك "كاليون" الفرنسي ، بمعني أدق لو تراجعت الحكومة على اتفاقها أو رفضها لعرض البنك الفرنسي استجابة لضغوط الرأي العام عامة والميديا الاقتصادية على وجه الخصوص ، وحتى لو أصدر البنك المركزي والجهات المغنية بيانا يوضح ملابسات ما أثير حول هذه الصفقة لن يفلح ذلك كله ، حسب تقديرنا ، في تنظيف ثوب الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور نظيف ، حيث ألقت الأخبار التي تواترت وتناثرت بشأن احتمالات – وتأكيدات في بعض الأحيان – إهداء المال العام في هذه الصفقة وقبول بيع السهم ب 50 جنيها في وقت وصل فيه أعلى سعر للسهم تداول بع في البورصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 66.65 جنيه وبالتحديد في 16-10-2005 مقابل 63.65 جنيه يوم الإعلان عن تفاصيل الصفقة – قبل العيد بأيام – ألقت بدخان أسود وبقع زيت على ثوب الثقة والشفافية التي تتغني بها الحكومة ، وجاءت تلك التبعات لتدق ناقوس الخطر بشأن برنامج الخصخصة عموما وبيع البنوك العامة وحصص المال العام في البنوك المشتركة خصوصا ، وطرح الحديث عن تلك الصفقة تساؤلات حرجة تأتي كسهام مسنونة موجهة إلى الحكومة ، من بينها هل صحيح أن هناك إهدارا للمال العام ؟ وهل صحيح أن بعض أعضاء الحكومة – وزيرين حاليين – أصحاب مصلحة في إتمام تلك الصفقة لصالح البنك الفرنسي ؟ وهل صحيح أنهما وأطراف أخرى سيحققون أو حققوا أرباحا طائلة من جراء ذلك على حساب حاملي السهم وباقي المساهمين الآخرين ؟ . وتساءل على " كيف تستعيد الحكومة وبالأخص القائمون فيها على أمر الخصخصة وبيع المال العام ثقة الشارع لاسيما أنه حسب ما هو مقرر من قبل تلك الحكومة أن يتم الانتهاء من خصخصة بنك الإسكندرية كأول بنك عام تجاري بالكامل في النصف الأول من العام الجاري وربما قبل ذلك في الربع الأول ، وإذا كانت الحكومة فعلت ذلك مع مال عام في قطاع حساس مثل الجهاز المصرفي فماذا هي فاعلة في باقي الملفات الأخرى اقتصادية كانت أو سياسية ؟ هذا هو لسان حال المواطن " . نبقى مع نفس القضية ، وأيضا مع " المصري اليوم " ، لكن حمدي رزق طرح الأمر من زاوية مختلفة ، متهما جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لشراء شركة غزل شبين الكوم ، وكتب يقول " حسنا فعل المهندس محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة بالطلب إلى النائب العام بالتحقيق في اتهامات النائب طلعت السادات لرئيس الوزراء ولوزير الاستثمار وللجيلاني نفسه بمخالفات وعمولات في عملية تقييم وبيع شركة غزل شبين الكوم . ورغم أن النائب العام لم يحرك ساكنا في بلاغ جيلاني حتى ساعته وتاريخه ولعله يتحرك في بلاغ مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان والتي طالب بوقف عملية البيع وتقديم المسئولين عنها للمساءلة القانونية لأنه بصراحة لابد من تدخل النائب العام لوضع النقط فوق حروف تلك الصفقة بعد أن فاحت ريحة وحشة من حولها . ورغم أن المستثمر الهندي عاد مجددا إلى الصفقة متجاوزا التهديدات بقتله وتجري مفاوضات شاقة حاليا للفوز بالصفقة لكننا لسنا هنودا للبيع بالطريقة الهندية التي يؤكدها بلاغ المركز الحقوقي – إذا كان صحيحا – والذي يحدد قيمة العرض الهندي ب 98 مليون جنيه مقابل أصول تقدر بحوالي 420 ألف متر أرض و6 مصانع و842 ماكينة و50 أتوبيسا وقطع غيار ب 26 مليون جنيه وصالتي أفراح دخل الواحدة منها في الليلة ألف جنيه . وأيضا نكون هنودا لو تركنا الصفقة هكذا وهمية بدون بيانات حقيقية وما أعمله علم اليقين أن تقديرات الشركة القابضة لبيع الأصول دون الأرض بحوالي 170 مليون جنيه ورأس المال العامل ( المصانة والمخزون ) بنحو 135 مليون جنيه ، وعرض الشركة في البورصة في حالتها الراهنة لن يزيد في تقييمها الأعلى على 190 مليون جنيه " . وأضاف رزق " لا أعرف لمصلحة من إخفاء تلك الأرقام ومنع البعض من المزايدة والمتاجرة على الصفقة وإشعال الحرائق بين عمال الشركة ولا أعرف لمصلحة من تداخل مركز حقوقي بأرقام تبدو مجافية للواقع الذي يجري التفاوض عليه ومن طلب منه التدخل في هذا التوقيت بعد عودة المستثمر الهندي للصفقة مدعوما من السفارة الهندية التي احتجت لدى
الخارجية المصري على التهديد بقتله . كل الخيوط تذهب في اتجاه واحد أعرفه وجار طبخه الآن في مطابخ الجماعة المحظورة التي عرض رئيس كتلتها البرلمانية في المنوفية رجب أبو زيد على رئيس الشركة القابضة محسن جيلاني شراء الشركة عبر اكتتاب عام أو طرح الشركة في البورصة ليشتروا أسهمها أو مشاركة المستثمر الهندي ، ولم ينكر جيلاني تلك المعلومات . وبالضرورة الوزير محمود محيي الدين يعلم بالعرض وكنه القط الذي يتحرك في عنابر الشركة ويعلم أن لونه أزرق وعليه شعار " المصحف والسيفان " وأعطى تعليماته للجيلاني بالمشي وراء القط حتى باب المصنع خاصة أن عرض الجماعة المحظورة كان شفويا حتى لا يمسك عليهم ويتنصلوا منه إذا جد في الأمور أمور . الطريف أن الرفض لعرض الإخوان لم يكن سياسيا بل جاء اقتصاديا بحتا خشية تدهور أحوال الشركة بعد البيع بالاكتتاب العام لعدم توافر الخبرات الإدارية والاقتصادية لدى الجماعة التي تضغط من داخل وخارج العنابر ولأن شعار " الإسلام هو الحل " وإن كان قد نجح في جلب مقاعد للإخوان فليس شرطا أن يجلب أرباحا لشركة العزل ، وحتى تكتمل الصورة هناك مستثمر تركي في الطريق وأخشى أما أخشاه أن يكون نائبا عن الكتلة البرلمانية لحزب العدالة التركي تبع الأخ رجب طيب أردوغان " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث طرح صلاح الدين حافظ سؤال وصفه بالصعب والمجنون وهو : لماذا لا تمتلك مصر سلاحا نوويا ، ثم انتقل للإجابة قائلا " هذا بالفعل سؤال صعب‏,‏ بل هو السؤال المجنون في نظر كثيرين‏,‏ خصوصا في هذه الأيام‏,‏ التي تتكثف فيها الجهود الدولية‏,‏ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ لتقييد انتشار الأسلحة النووية‏,‏ وحصار الدول التي يسمونها مارقة داخل محور الشر‏,‏ مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا‏,‏ باعتبارها خطرا علي السلام والأمن الدوليين‏!!‏ لكن السؤال الصعب‏:‏ لماذا لا نمتلك نحن أيضا السلاح النووي لحماية أمننا وسط غابة من الترسانات النووية‏,‏ ولردع القوي المعادية التي تمتلك هذا السلاح‏,‏ دون أن يردعها الضغط الدولي إياه‏,‏ يظل سؤالا قائما‏,‏ وتظل إجابته مفتوحة علي كل الاحتمالات‏,‏ لأنه يظل سؤال الضرورة‏.‏ فمبررات امتلاكنا وضرورات الحصول علي الرادع النووي‏,‏ قائمة واضحة لمعادلة موازين القوي المختلة‏,‏ ولردع المخاطر النووية الرابضة علي حدودنا‏,‏ والقريبة من مدننا وأهدافنا الحيوية التي قد تتعرض للتهديد إن وقعت الواقعة لأي سبب وفي أي وقت‏!!‏ أما إمكانات الحصول علي الرادع النووي فهي متاحة وكثيرة‏,‏ إن توافرت الظروف‏,‏ وفي مقدمتها القرار السياسي الأعلى‏,‏ وهو قرار استراتيجي من الدرجة الأولي‏,‏ تحكمه اعتبارات داخلية ودولية كثيرة‏,‏ ولقد سبق لعدد من الدول العربية اتخاذ هذا القرار‏,‏ والمضي قدما في تنفيذه‏,‏ لكن التوقف أو الفشل أو التسليم كان مصيره لأسباب باتت معروفة‏,‏ وفي مقدمتها الضغوط الأمريكية الإسرائيلية الهائلة‏!‏ " . وأضاف حافظ " فإذا ما دققنا النظر في الخريطة‏,‏ وجدنا أنفسنا محاصرين بالأسلحة النووية من كل جانب‏,‏ القوة النووية الإسرائيلية من ناحية‏,‏ والقوة الإيرانية البازغة من ناحية أخري‏,‏ بينما القوي النووية الهندية والباكستانية تطل علينا من الشرق‏,‏ في حين تطل علينا القوي النووية الأوروبية والأمريكية من الشمال والغرب‏,‏ عبر قواعد ثابتة في دول مثل تركيا وقبرص‏,‏ وعبر أساطيل سابحة في المياه المحيطة بنا‏,‏ في البحر الأبيض المتوسط‏,‏ والبحر الأحمر‏,‏ والمحيط الهندي‏,‏ والخليج العربي‏,‏ محملة بالسلاح النووي التكتيكي غالبا فوق الأسلحة التقليدية الحديثة‏,‏ بينما السلاح الروسي النووي غير بعيد‏.‏ فماذا بقي لنا من ثغرة في الفضاء المحيط لنتنفس عبرها‏,‏ هواء الأمن والأمان والاستقرار والسلام‏..‏ بينما أيدينا خالية من كل الأسلحة النووية والتقليدية‏,‏ مقارنة بكل هذه الترسانات والأرمادا الراسية الراسخة‏,‏ والسابحة المتحركة‏,‏ تفرض علينا حصارا ناريا رهيبا‏!!‏ . في حين وقفنا جميعا إما نتشكي من المخاطر النووية المحيطة بنا‏,‏ أو نتسلى ونتلهى برفع الشعارات اللفظية حول إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل‏..‏ بينما الحقيقة الناصعة تقول إنه لم يعد أمامنا إلا أحد خيارين‏:‏ *‏ أن نمتلك سلاحا نوويا رادعا لنبقي أحياء في هذه الغابة الوحشية‏.‏ *‏ أو أن يتخلي كل من حولنا عن أسلحته النووية‏,‏ فنتساوى علي الميزان‏.‏ فأي الخيارين أقرب إلي الواقعية‏,‏ وإمكانية التحقق‏,‏ غدا أو بعد غد‏..‏ لست أدري‏,‏ لكنني أدرك أن الواقعية تقول أيضا لماذا لا نطرح السؤال الصعب أو المجنون‏!!!‏ " . ونترك الأسئلة المجنونة ، ونتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، وذلك الاقتراح الجاد الذي طرحه الدكتور وحيد عبد المجيد حول تقليص حدود الحصانة الممنوحة لأعضاء البرلمان ، حيث كتب يقول " يعتقد كثير من المصريين أن عددا كبيرا من الذين يترشحون في انتخابات مجلس الشعب يهدفون إلى الحصول على الحصانة البرلمانية قبل أي أمر أخر ، وكان هذا الاعتقاد موجودا قبل الانتخابات الأخيرة وازداد بعدها واتسع نطاقه . ويرجع ذلك إلى صعوبة العثور على تفسير آخر منطقي أو فيه الحد الأدنى من المنطق لما يراه الناس في الانتخابات البرلمانية فالذين يخوضون هذه الانتخابات وكأنهم في معركة حياة أو موت لا يمكن أن تكون المصلحة العامة دافعهم إلى هذا القتال ، فالحريص على المصلحة العامة لا بد أن يحرص ابتداء على عدم الإضرار بها خلال العملية الانتخابية ولا يجوز مثلا أن ينتهك مرشح القانون ويدوس على الأعراف ويخلق توترا شديدا ويعبث بالنظام العام إذا كان هدفه الحقيقي هو المصلحة العامة . هكذا يفكر كثير من المصريين الآن بعد أن شاهدوا أيضا الإنفاق الهائل على الانتخابات الأخيرة وقد أصبح من الصعب إقناعهم بأن الحصانة البرلمانية الأخيرة ليست هي ما سعى إليه مرشحون انفقوا كل هذه الأموال غير المعلومة مصادرها بالنسبة إلى بعضهم ، ولذلك أصبح من الضروري طرح موضوع الحصانة البرلمانية ضمن التعديلات الدستورية المتوقعة في الفترة المقبلة من أجل ضبط حدود هذه الحصانة وضمان حصرها في كل ما يصدر عن عضو المجلس من مواقف وآراء وأفكار واقتراحات في كل ما يتعلق بالعمل البرلماني سواء في الجلسات العامة للمجلس أو في اللجان ، أما كل ما عدا ذلك فلا ينبغي أن تشمله الحصانة ولا يكون للمجلس علاقة به (..) فإذا اتهم عضو باستغلال نفوذه بأي شكل للحصول على منافع له أو لغيره ينبغي استدعاؤه للتحقيق معه بما في ذلك اتخاذ أي إجراء جنائي ضروري بشأن أمواله أو ممتلكاته إذا كانت هناك ضرورة ، ولا يتهم استئذان المجلس إلا في حالة واحدة وعي إلقاء القبض عليه لحبسه على ذمة التحقيق " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث فتح سليمان جودة ملف تدهور الخدمة التي تقدمها مستشفيات وزارة الصحة ، وكتب يقول " كنت حريصاً، طوال الأيام القليلة الماضية، علي متابعة ما يصدر عن الوزراء الجدد، من كلام، وتصريحات، ووعود، وكنت أكثر حرصاً، علي ملاحقة الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الجديد بشكل خاص، فيما يقوله هنا، أو هناك، لأني أعتقد، أنه مسئول، عن تقديم أهم خدمة، ينبغي للمواطن أن يتلقاها بمستوي معقول، في وقت نعرف فيه جميعاً، إلي أي درجة انهارت هذه الخدمة، وإلي أي درجة وصلت، في مستشفياتنا العامة، علي وجه الخصوص! . من بين ما قاله الدكتور الجبلي، بعد تكليفه بالوزارة، بساعات، إنه يتمني، أو يريد، أو يجب أن تكون الخدمة في كل المستشفيات العامة، بالمستوي الذي تعمل به دار الفؤاد، التي كان يديرها قبل الوزارة! ، وهو كلام جميل، من الوزير الجبلي، لا شك في ذلك، غير أننا نريد منه فعلاً، لا كلاماً، ونعرف في الوقت ذاته، أن عين الدكتور الجبلي، بصيرة، وأن يده قصيرة، بل أقصر مما نتصور لأسباب خارجة عن إرادته، وإنه لا بد أن يتمهل، وأن يكون حريصاً، ودقيقاً، في التعبير عما يريده، لأنه سوف يحاسب، فيما بعد، عما قال، وعما وعد ". وأضاف جودة " نحن بالطبع، نتمنى معه، أن تكون مستشفياتنا العامة، كلها، في مستوي دار الفؤاد وربما أفضل منها، لو استطعنا، ولكن المسألة لم تكن أبداً، بالأماني، فهناك إمكانيات متاحة، أو غير متاحة، هي التي تحدد بالضبط، المسافة التي نستطيع أن نقطعها، في هذا الطريق، أو لا نستطيع! وكنت بالتالي أود، أن يكون كلام الدكتور الجبلي، علي النحو الآتي: أنا أعرف، أن حال مستشفياتنا، لا يسر عدواً، فضلاً عن أن يسر حبيباً، وأعرف أن المريض غير القادر في مصر ليس أمامه إلا أن يموت.. أو يموت!! ، لأنه لا خيار آخر، أمامه، وأعرف أيضاً والكلام للدكتور الجبلي فيما كنت أتصوره أن المريض القادر، يسارع بالذهاب إلي الخارج، علي الفور، ولا يتردد في ذلك، لحظة واحدة، ولا يقبل العلاج، في مستشفيات الدرجة الأولي، لأن الحال فيها من بعضه، ولأن الفارق بينها، وبين سائر المستشفيات الفقيرة، التي تعالج الفقراء، هو في الشكل فقط.. أما المضمون، فهو تقريباً واحد.. ولذلك فأملي أن أنجح في إحداث نقلة نوعية ولو بأي درجة، في مستوي العلاج الشعبي، في مصر، وأملي الأكبر، أن يحس الفقير، بهذه النقلة، أياً كانت مساحتها، فالمهم أن نتحرك، من مستوانا الحالي، وأن يكون ذلك محسوساً، وملموساً، وواصلاً، إلي الناس! . إن الواقعية، في مخاطبة الناس، حتى ولو كانت قاسية، هي أفضل الحلول، في هذا المضمار.. وكل ما سواها، لا يؤدي إلي شيء!!.. اللهم إلا ذا كان للدكتور الجبلي رأي آخر!! " .