المصريون تكشف الخطة الأمنية لاحتواء مخطط ثورة 25 يناير الثانية..اعتقالات محدودة النطاق والزمن لكوادر شبابية وتحديد إقامة مرشحين للرئاسة

كشفت مصادر سياسية رفيعة ل "المصريون"، عن ما وصفته ب"خطة واضحة المعالم" لدى الأجهزة الأمنية لمواجهة تداعيات أي تطور للأحداث فيما يطلق عليه الثورة الثانية فى الخامس والعشرين من يناير المقبل، وذلك فى ضوء تعاظم القلق داخل الأجهزة الأمنية من اكتساب هذه الفعاليات طابعًا دمويًا تخريبيًا.
وقالت المصادر ل"المصريون": إن تعليمات عليا صدرت لقوات الأمن والشرطة العسكرية بشن حملات اعتقالات محدودة النطاق والمدة الزمنية فى صفوف نخب وكوادر حركات شبابية لتطويق هذه الأحداث ومنعها من التصاعد بشكل يهدد أمن الوطن واستقراره.
وكشفت أن الأجهزة الأمنية حددت قوائم لشخصيات معروفة بصلاتها الوثيقة بقوى خارجية ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن تلقيها تمويلاً خارجيًا ، وأكدت المصادر أن الخطة تشمل إجراءات احترازية وفق تطورات الأمور ، مثل تحديد إقامة رموز سياسية أخرى من بينها اثنان من المرشحين لرئاسة الجمهورية ، وأشارت المصادر فى هذا الإطار إلى أن هناك تتبعًا لمبلغ 60 مليون دولار دخل مصر خلال الأيام القليلة الماضية لتمويل هذه الأحداث.
وبحسب المصادر، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منح تفويضًا لضباط جهاز الأمن الوطنى بالتحرك الجدي في مواجهة هذه الأحداث خاصة فى حالة إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة.
وقالت: إن الجيش لن يتصدر مشهد المواجهة ، ولكنه منح الداخلية الغطاء الكافي لمواجهة هذه الأزمة وسيحاول أن يجنب نفسه الدخول فى مواجهات على غرار ما حدث فى أحداث محمد محمود وقصر العينى والشيخ الريحانى، حيث اشتعلت هذه الأحداث وأساءت لسمعة المؤسسة العسكرية داخليًا وخارجيًا وهو ما يرغب فى تلافيه.
وأوضحت المصادر أن المجلس العسكرى تدخل كذلك لدى القوى الإسلامية خاصة الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية لعدم المشاركة بكثافة فى هذه الأحداث وعدم إعطاء الفرصة للقوى الفوضوية لتفجير البلاد وإلصاق الأحداث بالإسلاميين.
من جهته، أكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجى، أن هناك ما يشبه حالة الاستنفار من جميع أجهزة الدولة لمواجهة مساعى نشر الفوضى فى مصر لاسيما أن هناك معلومات مؤكدة تشير لتورط جهات داخلية وخارجية فى مخطط حرق البلاد ونشر الفوضى بأرجائها.
وأضاف قائلاً: أمن مصر القومى خط أحمر، مشددًا على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات لحماية البلاد لاسيما أن الأحداث الأخيرة أثبتت وجود قوى خارجية تريد أن تنال من أمن مصر واستقرارها.
لكن العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، استبعد أن تأخذ الأحداث طابعًا دمويًا، لافتا إلى أن هذا السيناريو يردده المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتخويف الناس وإرهابهم. وشدد على وجود إجراءات يستطيع بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يمنع تفجير الأحداث منها تقصير أجل الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب أو التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية وهى خطوات يستطيع بها تجنب مواجهات قد تعيد الدولة البوليسية لصدارة المشهد مجددًاَ.