الخطة 100 تعود من جديد على يد مدرعات الجيش، فمحاكمة لم تنته بعد مع رأس النظام السابق ويده الأمنية «حبيب العادلي»؛ لإثبات تلطخ يد هؤلاء بدهس المصريين تحت عجلات مدرعات الأمن المركزي، والسيارات الدبلوماسية وبالرصاص الحي وفق ما يطلق عليه الخطة 100، التي أنفردت بها الداخلية المصرية دون غيرها من أجهزة الشرطة بالعالم حيث تحظر المواثيق الدولية واللوائح الشرطية العالمية إستخدام المدرعات والرصاص الحي في فض المظاهرات، في حين أقرها النظام المصري على الورق وبالشارع، فتضم بنودها نشر تشكيلات مسلحة من الشرطة، وقوات الأمن المركزي في شوارع القاهرة تستخدم أقصي درجات العنف مع المحتجين؛ لمنع وصول أعداد المتظاهرين إلى مليون متظاهر بأي وسيلة وبأى طريقة عن طريق حشد ضباط أمن الدولة وجنود الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب بأعداد ضخمة، والاستعانة بمدرعات وسيارت نقل الجنود، والسماح باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع؛ لمواجهة أي تحركات. ورغم الإنقسام داخل الشارع المصري حول مدى الرضا عن أدرة المجلس العسكري للمرحلة الإنتقالية، فإن هناك مشاهد دائما ما كانت بعيدة عن الأذهان على رأسها بالطبع إراقة دماء المصريين بنفس الأسلوب والطريقة، فكان مشهد المدرعة العسكرية أمام ماسبيرو، التي عادت بنا إلى مساء 28 يناير. قال اللواء «محمود قطري» ” الخبير الأمني «الجيش للأسف يعيد إنتاج نفس سلوكيات النظام السابق، فلقد تم نشر القوات في القاهره مع ما يتوازى مع الخطه 100 الموضوعه من قبل وزاره الداخليه، ولايزال إلى الآن رد فعل الجيش غير معروف، لكنني أتوقع أن يتحلى الجيش بأقصى وسائل ضبط النفس، ولاسيما مع تزايد أعداد القتلى في صفوفه. واستطرد قائلا «الوضع يؤكد أن الفاعل لتلك الأحداث هى أيادى خارجيه، وأكد أن المخابرات الإسرائيليه تعبث بالداخل المصري، كما يحلوا لها، وطالب قطرى الجيش بعمل تحقيقات سريعه في الأحداث». كما وصف الدكتور «جمال زهران» أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أحداث ماسبيرو الأخيرة، بأنها إعادة إنتاج لمؤامرات النظام السابق، وإن سيناريو الخطة 100 التي اتبعته الداخلية يوم 28 يناير تكرر في أحداث ماسبيرو، وكان الغرض منه إجهاض الثورة. هذا وانتقد «زهران أسامة» هيكل وزير الأعلام، حينما عقب على أحداث ماسبيرو قائلا بأن هناك مؤامره خارجية، ووصفه بأنه وزير «ضعيف» وغير محايد، وشدد زهران على أنه لابد من تنظيم الأجندة فورا حتى تخرج مصر من عنق الزجاجة، وضرورة إقصاء 120 ألف عضو في الحزب الوطني المنحل، وتأجيل الإنتخابات لمدة شهر، وتغيير النظام الإنتخابى وإلغاء إنتخابات الشورى.