كارثة: مؤتمر العسكرى عن أحداث ماسبيرو يبرئ قيادات الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين فى جمعة الغضب

كانت ثورة 25 يناير مبهرة بالنسبة لدول العالم المتحضر لما أبداه المشاركون فيها من تسامح وصل حد العطف على جلاديهم، وبعد أن أطاحت الثورة برأس النظام أصبحت أكثر إبهارا لإصرار المصريين على التغاضى عمن يقتلون شبابهم، تصريحات المجلس العسكرى التى نطقت بها قياداته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الأسبوع الماضى تؤكد ذلك، لقد رددوا ذات المبررات التى استخدمتها قيادات الشرطة عقب أحداث جمعة الغضب الأولى يوم 28 يناير التى سقط فيها الكثيرون من شهداء الثورة ومصابيها، التبريرات هذه المرة كانت محاولة من المجلس العسكرى لنفى تهمة قتل المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو التى وقعت يوم السابع من شهر أكتوبر الجاري.
السيناريوهات تتكرر.. والضحايا يتساقطون وعلى المصريين أن يصدقوا، لكن إذا صدق المصريون تبريرات عضوى المجلس العسكرى فعليهم إذن القبول ببراءة قيادات الشرطة من الجرائم المنسوبة إليهم، بل ويكون مبارك وحبيب العادلى ومساعدوه أيضا أبرياء من قتل المصريين خلال ثورة 25 يناير ولابد أن يخرجوا جميعا من محبسهم..
الموقف متشابه إلى حد كبير ولكنها فروق توقيت، فما حدث فى جمعة الغضب أن قوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة مع المتظاهرين فأطلقت عليهم الرصاص الحى وسقط الشهداء بنيران الداخلية ودهست سيارات الأمن المركزى المصريين وسحلت وضربت عصا الضباط والعساكر الغليظة من شارك فى المظاهرات واستخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة فنتج عنها الكثير من حالات الاختناق، وقد سبق ذلك وقوع شهداء فى السويس يوم 25 يناير وهو اليوم الأول لمظاهرات المصريين لإسقاط نظام مستبد قمعهم ثلاثين عاما، وقام التليفزيون المصرى والإعلام الحكومى بتضليل المصريين فى المنازل وتشويه الثورة والمتظاهرين ونفى وقوع قتلى على يد الشرطة، بل جعل الثوار والشهداء مثيرى شغب وجناة والداخلية هى المجنى عليها، وهى الثورة التى خلفت وراءها 1000 شهيد و6000 مصاب، ووقت الحساب خرجت علينا قيادات الداخلية بتبريرات عديدة لما حدث خلال ثورة يناير، قالوا إن الرصاص الحى لم تطلقه الشرطة لأن قوتها لم تكن معها ذخيرة حية ولم يحملوا غير العصى والدروع والقنابل المسيلة للدموع، كما أنهم أنكروا دهس المتظاهرين بسياراتهم وقالوا إن المتظاهرين ضربوا العساكر واستولوا على السيارات.. وبذلك فهم غير مسئولين عما حدث من دهس وإذا ثبت أن عسكرياً هو من كان يقود سيارة ما دهست الناس فقالوا إن العسكرى كان يحاول الهروب من المتظاهرين الذين كانوا يطاردونه ولم يكن يقصد دهسهم، وحتى الآن يردد الغالبية العظمى من ضباط الشرطة هذه التبريرات، ويضيفون أنهم لا يعلمون من أطلق الرصاص وقتل المصريين، ويخرج علينا اللواء منصور عيسوى من آن لآخر وهو يؤكد أن وزارة الداخلية ليس بها قناصة، وكذلك دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه الذى يقول إنه لم يكن هناك أوامر بإطلاق النيران، ويردد نفس الدفاع المدعم بالتبريرات السابقة، وهو أيضا نفس الكلام الذى يقوله الفلول لتبرئة المتهمين ووزارة الداخلية من قتل المصريين.
ويوم الأحد 9 أكتوبر الماضى خرجت مظاهرة سلمية شارك فيها الأقباط والمسلمون، خرجت من شبرا واستقرت أمام ماسبيرو وكانت تعبر عن غضب الأقباط لما حدث لكنيسة الماريناب بأسوان، كان الأقباط غاضبين ويحرقهم الحزن عما يحدث لكنائسهم، لم يحملوا سوى الصليب وكانت الشرطة العسكرية وقوات الجيش هم المعنيون بتأمين هذه المظاهرة ومنطقة ماسبيرو بأكملها، لكن المتظاهرين فوجئوا بمدرعات الجيش تدهس بعضهم وطلقات رصاص حى تقتل البعض الآخر وكانت النتيجة وقوع 30 شهيدا ومئات المصابين فى ساعات قليلة.
بالإضافة لملاحقة المجندين والضباط للمتظاهرين والقبض عليهم، وكالعادة قام التليفزيون المصرى بدوره المعهود وضلل المشاهدين الذين يتابعون الأحداث عبر شاشته ووصف المتظاهرين الأقباط بالمشاغبين الذين يعتدون على قوات الجيش، بل إنه حرض على إحداث فتنة طائفية وحرب أهلية وجعل الجانى مجنياً عليه مثلما حدث بالضبط خلال ثورة 25 يناير.
وبعد أن حدث ما حدث خرج علينا المجلس العسكرى بمؤتمر صحفى عقد فى كلية القادة والأركان يوم الأربعاء الماضي.. أى بعد ثلاثة أيام من الحدث المأساوي، تحدث فيه اثنان من أعضائه هما اللواء عادل عمارة واللواء محمود حجازي، وأعلنا تفصيليا عما حدث يوم الأحد الدامي، عرضا تبريرات من نوعية دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، بل إنهما سردا وأعادا تصنيع ما قالته قيادات الشرطة عن أحداث 28 يناير أو جمعة الغضب، قال اللواءان إن الشرطة العسكرية لم تطلق النار على المتظاهرين لأن عناصر التأمين من الجيش لم تكن مجهزة بذخيرة حية وإنما بأدوات فض شغب وطلقات فشنك، والمدرعات لم تدهس المصريين لأن فكرة الدهس لم تكن موجودة فى قاموس القوات المسلحة ولا فى عقيدتها حتى مع الأعداء، وقال اللواء عادل عمارة إنه لا ينفى أو يؤكد دهس المدرعات للمتظاهرين وإذا كان قد حدث فإن العساكر قائدى المدرعات كانوا فى حالة ذعر وحاولوا الهروب من مطاردة المتظاهرين لهم وأثناء هروبهم حدث الدهس وبذلك فإن الدهس لم يكن منهجنا، كما أن بعض مدرعات وسيارات القوات المسلحة تم الاستيلاء عليها من قبل المتظاهرين وبذلك لا تكون الشرطة العسكرية مسئولة عما حدث من دهس للبعض، واسترسلت القيادات فى التوضيح بالصوت والصورة ما تعرضت له قيادات الشرطة العسكرية من عنف وهجوم من المتظاهرين ونفوا تماما أن يكونوا قتلوا أو دهسوا أحدا.و أنه لم يتم إصدار أوامر بالضرب أو إطلاق الرصاص الحي.
وإذا كان الحال كذلك وصدقنا هذه التبريرات واقتنعنا بأن قوات الجيش لم تقتل ولم تدهس، وهو نفس كلام الداخلية عن جمعة الغضب، وإذا حدث وتمت تبرئة الشرطة العسكرية من القتل والدهس يكون فى ذلك براءة لقوات وزارة الداخلية وقيادات الشرطة، ونكون بذلك قد الغينا ما يسمى بالمسئولية السياسية، لأن حبيب العادلى لم يتحرك بنفسه ليطلق النيران على متظاهرى 28 يناير لكنه يحاسب على إصدار الأوامر والسماح بقتل المصريين، وهو نفس الحال بالنسبة لما حدث يوم 9 أكتوبر.
إن عضوى المجلس العسكرى فى هذا المؤتمر لم يبرئا قواتهم فقط بل برأ الشرطة أيضا ودافعا عنها وعن كل ما تفعله من جرائم وعنف للمتظاهرين سواء فى جمعة الغضب أو فى أى مظاهرة يتكرر فيها سيناريو العنف الدامي، فهو تبرير منطقى للقتل والدهس والعنف وتصريح يعنى ضمنيا أننا على اعتاب وقائع أخرى تحمل ذات السيناريو وتبريراته