قال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر قبل 25 يناير 2011، لم تكن ضمن قائمة الدول التي ترتكب جريمة الاختفاء القسري، باستثناء حالتين شهدهما نظام مبارك على مدار 30 عامًا. وأضاف أمين، الذى يتولى رئاسة المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، فى حوار ل"المصرى اليوم" أن أسباب انتشار الجدل بشأن تعدد ادعاءات شكاوى الاختفاء القسرى فى مصر إلى ممارسات جهاز الأمن الوطنى، وإلقائه القبض على أشخاص يتم إيداعهم فى أماكن غير معلومة، لفترة تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام، دون علم ذويهم، علمًا بأن التعذيب بالسجون المصرية ممنهج وليس فرديا على حد قوله. وتابع قائلا: "الأوضاع الآن سيئة للغاية، لدرجة أنها أخطر من السنوات ال30 الماضية من حكم الرئيس الأسبق مبارك. واستكمل قائلاً: "كما أننى أرى أن التعذيب فى مصر ليس حالة فردية لأنه يرتكب من جهات التحقيق داخل أقسام الشرطة والسجون بذات الآليات وعلى نطاق واسع داخل الجمهورية دون محاسبة المتورطين فى تلك الجرائم. وعن دعوات الخروج لتظاهر خلال ذكرى ثورة يناير قال أمين: "ثورة يناير مستمرة، ومن يتحدثون عن ثورة جديدة يعنى أن 25 يناير انتهت وهو غير صحيح.