محادثات ثلاثية بشأن السد النهضة

بدأ وزيرا الخارجية، إبراهيم غندور، والموارد المائية معتز موسى، السودانيان، اليوم الاثنين، مشاورات منفصلة مع نظرائهم المصريين والإثيوبيين، في العاصمة الخرطوم، وذلك قبيل استئناف الجولة الثانية للمباحثات حول سد النهضة التي بدأت أمس.
و يواصل الوزيران السودانيان مشاورات منفصلة، مع نظرائهم من إثيوبيا ومصر، في وقت تأخر فيها عقد جلسة المباحثات في يومها الثاني، أكثر من ثلاث ساعات عن الموعد المعلن.
ورفع وزراء الخارجية، والري، والموارد المائية، في السودان، ومصر، وإثيوبيا، مساء الأحد، اجتماعهم المنعقد في الخرطوم، حول سد النهضة، على أن يتم استئناف أعماله اليوم الاثنين.
ووصف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات للصحفيين، المباحثات التي جرت أمس، بأنها "جيدة وجرت بروح طيبة".
وأشار أن الاجتماع تناول "قضايا متعلقة بالشركات الاستشارية، والتأكيد بنود إعلان المبادئ الذي وقعه زعماء الدول الثلاث في مارس الماضي".
وقال إن "كل القضايا التي ناقشناها اليوم(أمس)، اتفقنا حولها، وبقيت قضايا سنناقشها غدًا(اليوم) وأستطيع أن أؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
ووقعت مصر والسودان وأثيوبيا في مارس/ آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياهه (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.