50 % من الإخوان يريدون المصالحة مع النظام

مستقيلون عن الجماعة:

قال منشقون عن "الإخوان المسلمين"، إن ما يقرب من نصف المنتمين للجماعة يميلون إلى التصالح مع النظام، مشيرة إلى أن هؤلاء متواجدون في مصر الآن دون أي أنشطة سياسية منذ حادثة عزل الجماعة.
يأتي ذلك على خلاف موقف القيادات البارزة بالجماعة الرافضة لأي دعوات تقضي بالتصالح، حتى مع التوصل لتسوية بشأن الملفات الشائكة، وخاصة حول القتلى من خلال دفع ديات لهم، وكذا المعتقلين بالسجون.
وقال الناشط سامر إسماعيل، الذي استقال مؤخرًا من جماعة "الإخوان"، إن "أغلب الإخوان يريدون حلاً للصراع الحالي في أقرب وقت ممكن، ومعهم في هذا أغلب الشعب المصري"، مضيفًا أن "الأغلبية تريد مصالحة تحفظ ماء وجه الإخوان، وأن فكرة المطالبة بعودة الدكتور محمد مرسي تحظى بتأييد الأقلية داخل الإخوان".
وأوضح إسماعيل ل"المصريون" أن سبب استقالته هي رغبته في المصالحة، مشيرًا إلى أن "هناك نسبة لا بأس بها من الإخوان يريدون التصالح مع النظام بشروط، وهي تعويض أهالي الضحايا من القتلى والمصابين، والذين تضررت مصالحهم، على أن تكون هناك مرحلة جديدة من التعاون البناء بين السلطة والمعارضة".
وتابع: "لا تستطيع دولة مهما بلغت من قوة أن تستمر في صراع بين السلطة والمعارضة لفترة طويلة لأن هذا الصراع يضعف الطرفين وهناك من يتربص بهما كما هو واضح في استعجال إثيوبيا لبناء سد النهضة في ظل انشغال المصريين بالصراع الداخلي".
وأردف: "لابد من فتح حوار مباشر بين السلطة والمعارضة ومن بينهم الإخوان على قاعدة الفوز للطرفين وليس على قاعدة وجود منتصر ومهزوم"، مشددًا على أنه "إذا كانت السلطة وكذلك الإخوان حريصون على هذا الوطن فليبادروا بتقديم وعرض ما يدل على ذلك".
ولفت إلى أن "السلطة بإمكانها أن تبادر بشكل علني باعتبار أنها الأقوى وتعرض الإفراج عن عدد ليس بالقليل من السجناء السياسيين والإعلان عن تعويض أهالي ضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".
وعن نسبة الإخوان التقريبية الذين يتبنون هذه التوجه قال إسماعيل: "لا أستطيع تقدير نسبة من يريدون من الإخوان التصالح مع النظام بقدر، لكن أعتقد أن نسبة من يتمسكون بعودة الدكتور مرسي أقل من 25% ومثلهم أصبحوا لا شأن لهم بما يجري والأغلبية يمكن وصفها بالأغلبية الصامتة التي تنتظر مبادرة تحفظ ماء الوجه وتقدر نسبتهم في حدود 50 بالمائة".
في الإطار ذاته، أكد الدكتور خالد الزعفراني، القيادي المنشق عن "الإخوان"، أن "عددًا كبيرًا من أعضاء الجماعة يريدون مصالحة لاسيما المتواجدين في مصر"، مشيرًا إلى أن "استمرار الجماعة في موقفها من النظام يشوه صورتها، بسبب الآلة الإعلامية التي يمتلكها النظام".
وطالب الزعفراني في تصريح إلى "المصريون" من جماعة الإخوان أن توقف المظاهرات، وتدين العنف، وتوقف إعلامهما المعارض، وإعلان سلميتها، وإدانتهم لكل أشكال العنف، وتوسط قيادات عربية للمصالحة مع النظام.
وقال إنه "من ناحية النظام فأكبر خدمة سيقدمها للجماعة، هي وقف آلة تشويه الإخوان عبر الإعلام"، وعن نسبة الإخوان الذين يريدون صلحًا مع النظام قدر نسبتهم بأنها تتجاوز 50 بالمائة.
وأكد هشام النجار، الباحث في الحركات الإسلامية، أن فئة كبيرة من الإخوان يرغبون في التصالح، بعكس القيادات المتواجدة خارج البلاد.
وفي وقت سابق طرح عدد من المفكرين الإسلاميين والعلماء مبادرة يرأسها شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، تحت عنوان "مبادرة الدية الشرعية"، لحل أزمة مطالبة الإخوان وأنصارهم بالقصاص من المتهمين بقتل شهداء بعد أحداث 30 يونيو، وعلى رأسهم ضحايا اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ومن بين الشخصيات التي دعت لهذه المبادرة: شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية، والدكتور ناجح إبراهيم منظر الجماعة الإسلامية، والدكتور كمال الهلباوي ومختار نوح، القياديان المنشقان عن جماعة الإخوان المسلمين.
وتوصلت الشخصيات المشاركة في المبادرة لصياغة مبدئية تقضي بالتزام الدولة برعاية ضحايا الثورة منذ أحداث 25 يناير، والمساواة بينهم وبين قتلى ومصابي رابعة والنهضة، وما بعد أحداث 30 يونيو.
إلا أن هذه المبادرة تم رفضها من قبل قيادات الإخوان رافضين التصالح مع النظام وقبول دية ضحايا النهضة ورابعة، باعتبار أنه لا تصالح في وجود "السيسي" بصفته جزء من مشكلة وبالتالي لن يكون جزء من الحل.