فتح لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، باب التكهنات واسعًا، أعاد معها "الرئيس المؤقت" إلى دائرة التوقعات لرئاسة مجلس النواب. وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية, إن هناك تساؤلات تطرح حول للقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية, مملحًا إلى أن الأخير من الممكن أن يكون الرئيس البرلمان القادم. وأضاف غباشي في تصريح إلى "المصريون", أن المستشار عدلي أصدر عددًا كبيرًا من القوانين إبان توليه المرحلة الانتقالية بعد 3يونيو، وبالتالي قام الرئيس السيسي بالاستعانة به لمناقشة الاستعدادات والقوانين التي سوف تناقش خلال 15يومًا في أول جلسات انعقاده البرلمان. وأوضح أن "المجلس مكون من 568 نائبًا منتخبًا ومن غير المقبول أن يتم اختيار رئيس البرلمان من عناصر يعينها الرئيس". وأشار إلى أنه لابد من تعيينه من قبل الرئيس أولاً، ثم يرشح نفسه لرئاسة البرلمان ومن ثم يتم انتخابه، بالإضافة إلى أن فرصة نجاحه كبيرة. في السياق ذاته، قال شهاب وجيه المتحدث الإعلامي لحزب "المصريين الأحرار", إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس السابق عدلي منصور "أمر عادى وطبيعي", مشيرًا إلى أن اللقاء يعيد عدلي منصور إلى المشهد السياسي ويداخله دائرة التوقعات حول رئاسة البرلمان. وأضاف وجيه ل "المصريون", أن "النواب لهم الحق في اختيار رئيس البرلمان القادم من أكثر من مرشح", واصفًا المستشار عدلي منصور بأنه "شخصية محترمة", قائلاً: "حزب "المصرين الأحرار" يكن له كل الاحترام وبالتالي في حالة تعيينه في البرلمان من الممكن أن يصوت له الحزب ليكون رئيسًا للبرلمان أثناء عملية الانتخابية الداخلية. وحول الأسماء التي يرشحها "المصريين الأحرار" لرئاسة البرلمان، قال المتحدث باسمه: "لن نرشح أحد أعضائنا على رئاسة المجلس", مضيفًا: "إننا ننتظر الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان حتى يحدد لمن سيمنح صوته". من جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل"، إن لقاء الرئيس السيسي بالمستشار عدلي منصور يأتي بعد تصريح الأخير بعدم اتصال أحد به ولم يفاتحه في التعيين في مجلس النواب مما يعتبر إحراج للرئيس والدولة. ورأى أن "اللقاء جاء لمعالجة هذا الموضوع، وبالتأكيد سيبحث التعيين في المجلس، ولكن يجب أن نعلم أن اللقاء جاء بعد تصريحات عدلي منصور بعدم ترشحه لرئاسة مجلس النواب وبالتالي يرفع حرجًا عن الرئيس".