مصادر حكومية: مشاورات لتولي «عدلي منصور» رئاسة البرلمان

رجحت مصادر حكومية مصرية رفيعة المستوى، الاتفاق على شخصية الرئيس المؤقت سابقاً المستشار عدلي منصور لرئاسة البرلمان المصري المزمع عقده قريباً، بعد الانتهاء من مرحلتي الاقتراع الأسبوع الماضي بانتظار انتهاء الاقتراع بالدوائر المؤجلة.
ورشح مراقبون، خمسة شخصيات يدور النقاش حولها حالياً لتولي أحدها رئاسة البرلمان، وهم: "أحمد الزند وزير العدل الحالي، والرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، ووزير الاعلام السابق أسامة هيكل، ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار، واللواء سامح سيف اليزل منسق قائمة «في حب مصر»".
وقال لمسؤول المصري في تصريحات لشبكة "إرم الإماراتية"، اليوم الاثنين: "الأمر سابق لأوانه، لكن المستشار عدلي منصور هو صاحب الحظ الأوفر في رئاسة البرلمان؛ نظرًا لإجماع الكثير من القوى السياسية على شخصه".
وأشار المصدر إلى أن اتصالات أجريت خلال الأيام الماضية بين رئاسة الجمهورية من جهة والقوى السياسية من جهة أخرى، وبين المستشار عدلي منصور الذي أبدى ترحيبه بالمقترح، منتظرًا قراراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمه ضمن التعيينات التي يجريها الرئيس في البرلمان وفقًا لنص الدستور.
وأضاف مصدر حزبي لشبكة "إرم" أن اجتماعاً سيضم رؤساء الكتل البرلمانية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تلك القضية من أجل حسم المسألة، خاصة أن منصب رئيس البرلمان المقبل سيكون هامًا للغاية، بالنظر إلى الصلاحيات التي نص عليها الدستور.
ولفت المصدر إلى أن رئاسة الجمهورية طالبت الكتل التي فازت في الانتخابات بالتوافق على عدة قضايا، تأتي على رأسها منصب رئيس المجلس، تجنبًا لحدوث صدامات تحت القبة والتركيز في العمل التشريعي والرقابي لعبور المرحلة الحرجة الحالية.
من جانبه، أوضح أمين إسكندر، مؤسس حزب الكرامة، إن مواصفات رئيس مجلس النواب هي التي تحكم التوقعات بمن يجلس على كرسي رئاسته، لأنه يتطلب أن يكون رجل قانون مُلمًا بالتشريعات القانونية وقادرًا على اتخاذ رأي سياسي من نفس نسيج المجلس القائم.
وتابع إسكندر في تصريحات لشبكة "إرم" الإخبارية: "وإن لم يكن عدلي منصور أقرب المرشحين لذلك، فسيكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية على الأرجح".
واعتبر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يمكن التنبؤ بمن سيكون رئيسًا للبرلمان، لأنه في الغالب سيكون من ضمن المعينين وليس كما يُشاع في وسائل، وأنه من المهم أن يمتلك رئيس مجلس النواب خبرة قانونية وتشريعية وانتماء للدولة المدنية وأعمال البرلمان، وتحقيق التماسك بين اللجان المختلفة في المجلس وحسن الأداء مع النواب.
وأضاف الجمل في تصريحات لشبكة "إرم الإخبارية"، أن هذه الصفات تنطبق على العديد من الأعضاء، ولكن في تقديره الشخصي يرى أن أكثر المرشحين احتمالا للحصول على كرسي البرلمان هو وزير العدل أحمد الزند، أو الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، قائلاً: "غالبًا سيأتي بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية".
بينما توقع الدكتور نبيل عتريس، رئيس المكتب السياسي لحزب التجمع، في حديثه لشبكة "إرم الإخبارية"، أن يكون الرئيس المؤقت عدلي منصور هو أقرب المرشحين بقوة لرئاسة البرلمان.
يذكر أن مصر بلا برلمان، منذ حل مجلس الشعب عام 2012 إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات البرلمان.