حظر النشر في مشروع "الضبعة"

بعد اجتماع للسيسي..

قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الاثنين، حظر النشر فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي الذي تم الاتفاق مع روسيا على إنشائه شمال غرب البلاد، إلا بعد الرجوع إلى الجهات المعنية.
وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، الرسمية في خبر نشرته مساء اليوم، "قرر النائب العام المصري نبيل صادق، حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء"، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.
وقبل صدور القرار، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم، بشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، وناقش عددا من الموضوعات على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وفي 19 نوفمبر الماضي، وقعت مصر وروسيا اتفاقية تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة (شمال غرب)، وتقدم لها قرضًا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 عامًا.
وقال وزير الكهرباء المصري، مؤخرًا إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة عام 2024، يليها الوحدة الثالثة عام 2025، والرابعة عام 2026.