وزير الكهرباء يطير لروسيا لاستكمال مفاوضات المشروع النووي

أول زيارة لوفد نوووي من القاهرة إلى موسكو بعد توقيع المفاوضات
تفعيلاً للاتفاقيات التي وقَّعتها مصر مؤخرًا في شهر نوفمبر الماضي مع الجانب الروسي لبدء إنشاء المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء بمحطة الضبعة النووية بقدرات 4800 ميجاوات من أربع مفاعلات، يغادر القاهرة، صباح غدًا الأحد، وفد نووي مصري رفيع المستوى، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، متجهًا إلى موسكو في زيارة تستغرق عدة أيام، يستكمل خلالها المفاوضات حول المشروع النووي لتوليد الكهرباء، في أول زيارة لوفد نووي مصري لروسيا بعد توقيع اتفاقية المشروع النووى بين البلدين.
وقال وزير الكهرباء، في تصريحاتٍ صحفية، السبت، إنَّ الوفد المصري سيراجع مع مسؤولي ملف الطاقة في روسيا النسخة النهائية لعددٍ من العقود المقرر توقيعها خلال الفترة المقبلة بين هيئة المحطات النووية وشركة "روزارتوم" الروسية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنَّ عقد هندسة وإنشاء وتوريد المحطة النووية هو العقد الأقرب للتوقيع إضافةً إلى استكمال المفاوضات حول عقد شروط وضوابط توريد الوقود النووي والتخلص من الوقود المستهلك، وكذلك عقدي خدمات تشغيل وصيانة المحطة، مؤكِّدًا أنَّه من المقرر تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2024، تليها الوحدة الثالثة 2025، والرابعة 2026، لافتًا إلى أنَّ الوحدات ستقام باستخدام تكنولوجيا الجيل الثالث المطور الذي يعتمد على الماء العادي بأعلى نسبة أمان.
وأوضَّح وزير الكهرباء أنَّ عقود المشروع في مجملها تؤكِّد تعظيم الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا النووية والتدريب وإعداد الكوادر القادرة على تشغيل المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء.
ويضم الوفد المصرى ممثلي الهيئات النووية التابعة لوزارة الكهرباء إضافةً إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء وتستمر الزيارة نحو أسبوع يلتقي خلالها الوفد المصرى مسؤولين حكومين للطاقة ورئيس ومسؤولي شركة "روزاتوم" المنوط لها إنشاء أول محطة نووية بمصر.
وفي 19 نوفمبر الماضي، شهد الرئيس السيسي توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين مصر وروسيا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية شملت اتفاقية الإطار الحكومي وتحديد التزامات كل طرف في المشروع النووي، إضافةً إلى اتفاقية القرض بين وزارتي المالية في البلدين لتوفير التمويل اللازم للمشروع، فيما وقَّعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية.