أكد الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن أعضاء مجلس النواب الحالى يمثلون 90 مليون مواطن مصري، مشيرا إلى أن صياغة التشريع تعد فنا وسياسة. وتحدث فوزي في محاضرته اليوم خلال اللقاء التعريفي وورشة العمل والتي كانت تحت عنوان "مجلس النواب ودوره التشريعي"، أن العمل البرلماني يعد قانونا، قائلا إن الأعمال البرلمانية لا تخضع لرقابة القضاء العادي أو الإداري. وقال إن الدستور الحالى أكد أن اللائحة الداخلية للبرلمان تسمى الاختصاص المحجوز للمجلس، بمعنى أن اللائحة لا تعد عن طريق القرار بقانون، مشيرًا إلى أنه كانت اللوائح الداخلية تعتبر اللائحة عملاً برلمانيًا. وقال إنه تم وضع نص في الدستور الحالى بالنسبة للائحة على أن تصدر بقانون حتى يستطيع كل من النواب أن انتابه أي ظنون أو أن هناك شبهة دستورية أن يلجأ للرقابة. وتابع: "لكل عضو من مجلس النواب له الحق باقتراح القانون"، مؤكدا أن هناك نوعا من الشراكة بين رأس السلطة التنفيذية والبرلمان ومن حق رئيس الوزراء اقتراح وإصدار القوانين. وأشار إلى أن مراجعة القانون تكون على مشروعات الحكومة من قبل مجلس الدولة، فيما مشروع الحكومة يقدم بناء على مقترحات الأعضاء، إلا أنه قال إن مقترح أعضاء مجلس النواب ليس فيها مراجعة ولكن يتم تحويله إلى لجنة المقترحات والشكاوة. وتناول فوزي في محاضرته دور الحصانة البرلمانية قائلا إن الحصانة البرلمانية نوعان، الأولى موضوعية تحت القبة، والثانية الحصانة الإجرائية.