صلاح فوزي: العمل البرلماني لا يخضع لرقابة القضاء

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، ورئيس قسم القانون الدستوي بكلية الحقوق جامعة المنصورة، أن العمل البرلماني لا يخضع لرقابة القضاء؛ احتراما لقاعدة الفصل بين السلطات، لافتا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس "اختصاص محجوز"، ويحق لأعضاء المجلس تعديلها.
وأشار في كلمته خلال اليوم الثاني من البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس النواب، إلى أنه يحق لكل نائب اقتراح القانون، وعملية الاقتراح تعد المرحلة الأولى لصياغة القانون، ويحق لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، أن يقترحا قانونا، وهذا نوع من الشراكة بين السلطة التشريعية والسطة التنفيذية.
وأوضح أن قرارات الرئيس في غيبة البرلمان لها قوة القانون، موضحا أنه يحق للمجلس إصدار القانون في حالة تأخر الرئيس في الموافقة عليه، بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وفيما يتعلق بالحصانة، أكد أن الحصانة الموضوعية للنائب في القاعة الرئيسية وقاعات اللجان النوعية، تعطي الحق للنائب في الحديث في أي موضوع ويبدي رأيه بمنتهى الحرية، أما الحصانة الإجرائية، فهي تمنع من اتخاذ أي إجراءات للضبط القضائي، إلا في حالة التلبس.
وأوضح أن رفع الحصانة بقرار من هيئة مكتب مجلس النواب، كنوع من التشديد في الإجراءات، مشيرا إلى أن حلف اليمين هو بداية النائب في ممارسة مهامه البرلمانية.