البيعة أو الانتخاب..د/ زكريا سليمان بيومي

لعل من أهم الدلائل علي جماعية النظام السياسي في الإسلام ورفضه للفردية أنه يجعل البيعة أساسا أو فرضا في أساسيات هذا النظام ، فحق الاختيار أو الانتخاب أو الاستفتاء أو الاقتراع وفي مناخ كامل من الحرية يعد ركيزة أساسية في المنهج الإسلامي . والبيعة هي عقد أو عهد بين طرفين علي أمور محددة وفي نفس الوقت شاملة لكونها تتضمن تحقيق ما يمكن من القيم والمبادئ التي قد لا يشملها أو يحيط بها قانون ، لهذا فهي أكثر شمولا من حرية الانتخاب المرتبطة ببرامج أحزاب أو جماعات أو جمعيات أو نقابات وما إلي ذلك . والبيعة تأخذ بعدها الشمولي حتى ولو قصدت قضايا محددة من ارتباطها بمنهج يكون فيه الله رقيبا فوق رقابة الهيئات والمؤسسات المتابعة ، ولهذا ارتبط ورودها في القرآن الكريم بأن من يبايع النبي صلي الله عليه وسلم علي أن ينتصر معه للمبادئ التي أرسله الله لإرسائها يكون مشاركا مع النبي في بيعته مع الله "إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم " . وإذا كانت بيعة المحكوم للحاكم مطلقة يسلم بمقتضاها أمور نفسه وذويه ولا ينازعه في شئ إلا ما نصت عليه البيعة ، وله الطاعة فيما يكلفه به من الأمور ، إلا أن ما ينقض هذه البيعة هو عدم التزام الحاكم بالأمر أو بجزء منه فهو ما يدعو المحكومين بشكل غالب أو جماعي لنقض البيعة أو ما يسمي الآن بسحب الثقة . والجهة التي يوكل إليها هذا الأمر هم أهل الحل والعقد أو من يعبرون عن رأي الأغلبية الذين اختارتهم الأمة. وأهل الحل والعقد إذا كانوا معروفين في مجتمع محدود في عصر صدر الإسلام فإن اتساع رقعة الدولة الإسلامية تفرض الأخذ بأسلوب مناسب لاختيارهم وفق ضرورات الزمان والمكان . وقد يكون الانتخاب أحد الوسائل الهامة في عصرنا لكنه ليس بالضرورة وحده هو الأسلوب القاطع أو الأنسب بالضرورة . ففي ظل التغيرات الاقتصادية وبروز العامل القومي المتعصب قد تفرز الانتخابات زعامات قبلية أو عشائرية لا تكون بالضرورة هي العناصر الأكفأ في التمثيل الجماهيري ، وقد تقتضي الظروف إضافة عناصر مختارة بالتعيين من أصحاب الفكر والرأي لا تجيد أو لا تستطيع التكيف مع لعبة الانتخابات ويمكن أن تشارك في مراعاة مصالح الناس . ولهذا لم ينص النظام السياسي الإسلامي علي أسلوب بعينه في اختيار هذه الهيئة أو المؤسسة وترك أسلوب الاختيار لظروف الزمان والمكان ومتغيراتها ومعيار المصلحة فيها ، لكن الفرضية الأساسية هي أن تكون مجموعة المبادئ والقيم التي أرساها الإسلام هي الإطار المرجعي الأقوى تأثيرا علي توجهات القائمين علي النظام حكاما ومحكومين . وإذا كانت البيعة أو اختيار من يمثل الأمة تحت أي مسمي ، جمعية أو هيئة أو برلمان أو مؤسسة ، يتم من خلال الناس بشكل مباشر ووفق إطار قيمي يحدد أسس هذا الاختيار ، فإن الحاكم في المنهج الإسلامي لابد أن يختار من خلال بيعتين ، بيعة صغري يحصل خلالها علي تأييد أغلبية ممثلي الأمة ، وبيعة كبري يحصل خلالها علي تأييد أغلبية الأمة ، وبدونهما أو أيهما لا يكون الحاكم شرعيا. وتفرض نتيجة البيعة علي من لم يبايع الحاكم أن يلتزم بحق الحاكم عليه ما دامت بيعته قد أيدتها الأغلبية ، كما أن علي الحاكم ألا يتخذ من موقعه أي موقف عقابي لمن لم يبايعوه ، وألا يساير نزعات هواه لأن الرقيب علي البيعة وتبعاتها هو الله عز وجل . ولاشك أن هذا الطرح الإسلامي أسبق من غيره من النظم ، وقد يراه البعض أقوم من المطروح الديمقراطي المعاصر ، وإن التقي معه من حيث الشكل فإن هناك اختلاف واضح في المضمون ، فالبيعة أو الاختيار في المنهج الإسلامي تتم علي مجموعة مبادئ وقيم ينتج عنها مصالح مادية وروحية تتوافق وطبيعة تكوين الإنسان في حين تتم في المطروح الديمقراطي الليبرالي علي أبعاد مادية في المقام الأول وتشكل المحور الأساسي في العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتكون المبادئ نتيجة لها وتعبيرا عنها . وإذا كان مفهوم القيمة الأخلاقية من أهم أوجه الخلاف بين البعد السياسي الإسلامي وبين النظام الديمقراطي الليبرالي فإن ثبات القيم العامة في الإسلام يشكل محورا أساسيا في ضبط متغيرات الإنسان دون اللجوء المتواصل لقوانين تضبط هذه الحركة المتغيرة ، في حين أن ارتكاز النظام الديمقراطي الليبرالي علي قيم مادية تمثل المصالح المتغيرة فإنه من الصعب أن تتحكم المتغيرات المادية في متغيرات مصالح الإنسان تجاهها ، وينتج عنها قدر من الاضطراب الفردي والجماعي . ولهذا يقدم المطروح القيمي السياسي الإسلامي الديمقراطي فرصا أكبر لاستقرار الفرد والمجتمع والأنظمة السياسية أكثر مما يقدم النظام الديمقراطي الليبرالي الغربي ، فهل نحن مؤهلون لطرح ما يناسبنا لإصلاح أحوالنا علي ضوء رصيدنا الحضاري الأخلاقي وبمطلب وإرادة منا قبل أن يداهمنا بوش بمشروعه ليفرضه علينا وليستكمل تدمير بلادنا؟