بعد أن وجّه مؤخرًا بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، لا تُعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هى الأولى من نوعها، فبعد احتجاجات شعبية، أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي، أعلنت دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت، دعمها لمصر، وتعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار..تمثلت فى تقديم السعودية لمصر 5 مليارات دولار، والإمارات 3 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار في صورة قروض ومنح وشحنات وقود، تسلمت منها مصر بالفعل 7 مليارات..الأمر الذى أدى لتحفيز الاقتصاد والاستثمار المصرى، ورفع احتياطي النقد الأجنبي. تضمن الاتفاق المصري والسعودي أيضًا على إسهام الجانب السعودي في توفير احتياجات مصر من البترول، بالإضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، وتعزيز وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين. ومن جانبه توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة بإجمالي 30 مليار ريال في مصر عن ثلاث سنوات وأن توجه بشكل رئيسي للبنية التحتية، مؤكدًا أن الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية، سوف يتم توجيهها للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية.