رئيس «الأعمال السعودى المصرى»: الاستثمارات السعودية الجديدة كلها «حكومية» وستضخ خلال 3 سنوات

توقع رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى عبد ‬‬الله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة بإجمالى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) فى مصر على ثلاث سنوات وأن توجه بشكل رئيسى للبنية التحتية.‬‬‬‬
وتأتى تصريحات بن محفوظ بعد يوم من إصدار الملك السعودى سلمان بن عبدالعزيز، توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية.
«الاستثمارات التى وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية. أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها على 3 سنوات وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التى أعلن عنها فى مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية».
كانت مصر قد عقدت مؤتمرا اقتصاديا فى منتجع شرم الشيخ فى منتصف مارس الماضى لجذب استثمارات جديدة بمليارات الدولارات، وتأمل فى تحويل ضفتى قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم إلى مركز تجارى وصناعى عالمى أملا فى جنى مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وسيقام فى مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية فى الموانئ الموجودة بالإقليم.
وأضاف بن محفوظ «هناك حركة وسرعة كبيرة فى أداء المجلس التنسيقى السعودى المصرى».
الاجتماع الأول كان فى الرياض وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثانى فى القاهرة. هذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضيا. كانت هناك متطلبات مصرية فى الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت فى الاجتماع الثانى».
وجاء الإعلان عن توجيهات ملك السعودية، الثلاثاء الماضى، بعد لقاء بين رئيس الوزراء شريف إسماعيل وولى ولى العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان بالقاهرة، وكان قد سبقه لقاء فى الرياض فى الثانى من ديسمبر الحالى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسئولين المصريين سيعقد فى الرياض فى الخامس من يناير.
وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعما للاقتصاد المصرى بشكل علنى بنحو 23 مليار دولار فى صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزى لمساعدة مصر على تجاوز القلاقل التى أعقبت ثورة 2011 التى أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى يوليو 2013.
وسيسعى مجلس الأعمال السعودى المصرى إلى مواكبة الاستثمارات الحكومية، بحسب بن محفوظ، موضحا أن ‬‬المستثمرين السعوديين سيسعون للدخول مع الحكومة فى هذه الاستثمارات لأن الحكومة السعودية ستكون هى الضامنة لحقوقهم فى مصر، «لدينا شركات قوية جدا فى أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار فى أى مكان».‬‬‬
وأوضح أن استثمارات القطاع السعودى الخاص فى مصر تبلغ حاليا 27 مليار دولار مقسمة إلى 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية و8 مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين فى مصر من خلال تملك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية. وهناك أيضا 7 مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون فى مصر من خلال شركات بحرينية أو كويتية.
واشار بن محفوظ إلى أن هناك 1.5 مليار دولار من إجمالى الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين.
وكان القضاء الإدارى فى مصر قد أصدر أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك. لكن مصر عدلت قانون الاستثمار لتقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط.
وأجرت مصر يوم الأربعاء تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون المزايدات والمناقصات واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين فى مجالات السياحة والزراعة والعقارات والأسمنت والملاحة والخدمات الغذائية.
وقال شريف إسماعيل أمس الأربعاء، إن مجلس الوزراء اعتمد 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار «بشكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين».
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التى تعانى من مشكلات اقتصادية مزمنة، وأن يطمئن المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وقال بن محفوظ: «على الحكومة المصرية أن تعى أن الحكومة الإلكترونية هى الطريق لجذب المستثمرين.. لن يتمكن استمرار العمل الورقى من جذب المستثمرين إلى مصر».
وأضاف «مصر تقول منذ عام 2011 إنها ستنفذ سياسة الشباك الواحد لتسهيل عمل المستثمرين ولكن لم تنفذه حتى الآن. بعض السعوديين استثماراتهم فى مصر أكثر من استثماراتهم بالسعودية».