رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري: تنفيذ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار ريال في مصر خلال 3 سنوات

توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة باجمالي 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في مصر عن ثلاث سنوات وأن توجه بشكل رئيسي للبنية التحتية.
وتأتي تصريحات بن محفوظ بعد يوم من إصدار العاهل السعودي توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وقال بن محفوظ في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية. أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 سنوات وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية."
وأضاف بن محفوظ "هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي المصري. الاجتماع الأول كان في الرياض وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثاني في القاهرة. هذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضيا. كان هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني."
وجاء الإعلان عن توجيهات العاهل السعودي يوم الثلاثاء بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل وولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان بالقاهرة كان قد سبقه لقاء في الرياض في الثاني من ديسمبر كانون الأول الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير.
وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعما للاقتصاد المصري بشكل علني بنحو 23 مليار دولار في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزي لمساعدة مصر على تجاوز القلاقل التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وبعد عزل محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال بن محفوظ لرويترز "سنسعى في مجلس الأعمال السعودي المصري أن نواكب الاستثمارات الحكومية.. المستثمرون السعوديين سيسعون للدخول مع الحكومة في هذه الاستثمارات لان الحكومة السعودية ستكون هي الضامنة لحقوقهم في مصر. لدينا شركات قوية جدا في أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار في أي مكان."
وأوضح أن استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ حاليا 27 مليار دولار مقسمة إلى 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية وثمانية مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين في مصر من خلال تملك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية. وهناك أيضا سبعة مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون في مصر من خلال شركات بحرينية أو كويتية.
وأشار بن محفوظ إلى هناك 1.5 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين.
وقال بن محفوظ "على الحكومة المصرية أن تعي أن الحكومة الالكترونية هي الطريق لجذب المستثمرين. لن يتمكن استمرار العمل الورقي من جذب المستثمرين إلى مصر."
وأضاف "مصر تقول منذ عام 2011 إنها ستنفذ سياسة الشباك الواحد لتسهيل عمل المستثمرين ولكن لم تنفذه حتى الآن. بعض السعوديين استثماراتهم في مصر أكثر من استثماراتهم بالسعودية."