سياسيون يطالبون بتقنين الحصانة البرلمانية

حذروا من «حزب وطني» جديد

طالب سياسيون بتقنين صلاحية الحصانة البرلمانية، تحت قبة البرلمان القادم، لغلق الباب أمام الاستغلال السيئ لها من جانب بعض البرلمانين، بعد أن استغلت من قبل بعض النواب إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في تمرير فساد ومصالح شخصية.
قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ الإعلام والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن "الحصانة حق من حقوق أعضاء مجلس النواب ولا أحد ينكر ذلك، ولكنها كانت مستخدمة بكل صلاحيتها في فترة الحزب الوطني المنحل لتمرير ما تريده الدولة أو الحكومة من قرارات".
وتابع: "الحصانة قد تستخدم لتمرير مصالح متبادلة بين طرفين هما: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".
وتوقع دراج، أن يستمر ما كان يحدث في الماضي من الاستخدام السيئ للحصانة الانتخابية في الدورة الحالية لانتخابات مجلس النواب، وأرجع ذلك إلى الطريقة التي حصد بها نواب البرلمان المقاعد تحت قبة البرلمان، والتي تتمثل في استخدام المال السياسي والرشاوى الانتخابية.
وقال رامي محسن رئيس المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن فكرة "الحصانة البرلمانية" لايجوز الحديث عن إلغائها، وذلك لأنها مقررة في الدستور والقانون، ولكن هناك من يجعلها شعارات يتم الاتجار بها، مضيفًا: "من يقوم بتدويل تلك الأفكار "هو جاهل ولا يفقه شيئًا".
وأضاف محسن ل "المصريون": "لابد من وجود آلية تقوم على تقنين الحصانة الخاصة بأعضاء مجلس النواب، لأنها وضعت لحماية النائب وليس لخدمته، بما يساعده في القيام بأداء مهامه على أكمل وجه وتوفير الإمكانيات التي تمكنه من خدمة الوطن".
وطالب رئيس المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، محاكمة كل من يسيء استخدام الحصانة في غير الأطر المحددة لها، والتي تتمثل في تحقيق مصالح شخصية، والقيام بتجاوزات، أو اختراق للقانون.
من جانبه قال الدكتور محمد العقاد، النائب المستقل عن دائرة المنيل بمصر الجديدة، إن موضوع الحصانة البرلمانية أخذ أكبر من حجمه , وتم الاتجار ببعض الشعارات.
وأضاف "الحصانة موجودة لتمكين مجلس النواب من أداء مهامه، والرقابة على السلطة التنفيذية، تحت قبة البرلمان، ولكن على جانب آخر فإنّ الحصانة لا تحمي النائب إذا أخطأ وخالف الدستور، ويتم تقديمه للقانون في حالة تلبسه".
وتابع: "حصانة النائب تمتد لخارج البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بلجنة تقصى الحقائق والتي يمارس فيها العضو كافة أنشطته الرقابية"، واستدرك: "لابد من وجود آلية واضحة لتأدية الدور الرقابي الذي يقوم به العضو".
وأكد العقاد أنه سيخوض المعركة الخاصة برئاسة لجنة الإسكان داخل البرلمان، كما طالب بضرورة وجود معاير للاختيار، تتمثل في الكفاءة، والشفافية التي توفر الوصول لخدمة الوطن.
وقال الدكتور زكريا حسين، أستاذ العلوم الاستراتيجية إن "الحصانة البرلمانية للنائب تقتصر تحت قبة البرلمان فقط، أما خارج البرلمان فإنه يعامل كمواطن عادى يطبق عليه القانون إذا أخطأ".
وأضاف "الحصانة تحت قبة البرلمان تتمثل في حمايته، بالإضافة إلى ضمان استقلالية النائب في اتخاذ القرارات وأيضًا تكفل له الحرية الكاملة لمناقشة وكشف قضايا الفساد، أما في الماضي فقد استخدمت الحصانة بشكل غير قانوني من قبل بعض النواب، والتي تتمثل في تخطى القانون وتحقيق مصالح شخصية، واستخدامها لحمايتهم عند القيام بإعمال إجرامية".
وتنص المادة (112) من الدستور على أن: (لا يسأل عضو مجلس النواب عمّا يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه)..، وتنص المادة (113) على أنه: "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".
وقال هلال الدندراوي، نائب رئيس حزب "التجمع": "المشكلة ليست في أعضاء البرلمان الذي يمكن استغلالهم للحصانة البرلمانية في انتهاكات ضد القانون, بل في الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لمن لا يستحقوا هذه الحصانة, وتم جذبهم بالمال السياسي, كما أن الميزة الوحيدة للنائب في البرلمان هي الحصانة, وبالتالي يجب أن تكون هناك حصانه جيده ولكن بشروط قاسيه تمنع استغلال النائب لها".
وأضاف الدندراوي: "يجب أن تكون هناك ضوابط للحصانة البرلمانية حيث إنه عندما يخل بها يعاقب", موضحًا أن "أي نائب تجاوز القانون يجب إلغاء الحصانة فورًا منه, وإخضاعه للتحقيق".