النيابة: مبارك صاحب المصلحة الأولى فى قتل المتظاهرين والمخابرات: قدمنا ملفات وتفاصيل دقيقة للجهات المختصة

قالت النيابة العامة إن ما حدث من قتل ودهس للمتظاهرين أثناء ثورة ال 25 من يناير كان بقرار من الرئيس المخلوع، خاصة أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لا يستطيع قانونًا أن يأخذ قرارًا دون الرجوع إلى رئيسه، كما لا يتصور عقلا أو منطقا ألا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع فى قتلهم.
وأضافت النيابة أن العادلى حينما سئل فى التحقيقات، قال: أخطرت رئيس الجمهورية، وأعطيته التفاصيل، وانتهى اجتماع بيننا إلى عدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين، بحسب ما قال. لكن قالت النيابة إن الواقع العملى أكد أن الذى جرى هو العكس، وأن الرئيس لم يتحرك لوقفه.
وفى مرافعته أمس الخميس ركز المستشار مصطفى سليمان المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة على المسئولية القانونية للرئيس المخلوع، وصلاحياته الواسعة، وعقده اجتماعين لمناقشة أحداث التظاهرات، وعدم اتخاذه قرارات لمحاسبة وزير الداخلية ومساعديه بعدما شاهد بعينه مخالفة قراره بضبط النفس كما زعم.
وأشار سليمان إلى أن الرئيس المخلوع قام فى عام 1997 فى أحداث قتل السياح بالنزول بنفسه إلى مسرح الجريمة وأصدر قرارًا بإقالة وزير داخليته فى ذلك الوقت حسن الألفى وأمر بالتحقيق مع المسئولين فى وزارة الداخلية بتدرجهم الوظيفى. ثم تساءل المحامى العام: هل دماء الأجانب أغلى عند المتهم من دماء المصريين؟! وهل ما شاهد ورآه من اعتداءات على المتظاهرين السلميين وصمت عليه يعنى ضمنا إنه قراره الحقيقي؟.
وشدد المستشار على أن التعليمات التى صدرت نفذت بالحرف الواحد فى أكثر من 10 ميادين بطريقة واحدة ومنهج واحد فى ذات الوقت، وقال إن هذا قرينة على أن الشرطة التى أدت دورها رئيس الجمهورية ووزير داخليته هما اللذين أعطيا التعليمات. وقال المستشار سليمان إن رئيس الجمهورية مسئول جنائيا حتى لو لم يصدر أوامر لأنه يملك السلطات التى تمنع هذه الاعتداءات.
وتساءل المحامى العام مشيرا إلى مبارك: "إذا لم تكن أصدرت هذه الأوامر بالقتل لأبناء شعبك فأين غضبتك على أرواح شعبك" .. قائلا إن هذا الصمت من جانب مبارك غير متصور عقلا أو منطقا وإنه كان يتعين عليه لو لم يكن مشاركًا فى اتخاذ القرارات بقمع المتظاهرين المناوئين له أن يصدر أوامره صريحة بإقالة حبيب العادلى على نحو ما جرى بشأن سلفه اللواء حسن الألفى.
وأكد المستشار مصطفى سليمان أن مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا فى إقالة العادلى لأنه صاحب المصلحة فى قمع هذه المظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخرجوا إلا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه.
كما استعرض المستشار المسئولية التفصيلية لوزير الداخلية ومساعديه المتهمين بحكم مسئوليتهم القانونية وحضورهم اجتماعين فى 25و27 يناير لمناقشة الأحداث وهو الأمر الذى وفر لديهم قرائن الاشتراك والاتفاق على ما تم، خاصة أنهم لم يقوموا بأى إجراء يصحح أفعال القتل والدهس.
وقال المحامى العام إن الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين هو تنفيذ تعليمات القيادات الشرطية.. موضحا أن الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة أمور أو صلات شخصية تدفع هولاء الضباط للاعتداء عليهم.
وأشار المستشار إلى أن الرابطة الوحيدة لأفعال قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم من جانب ضباط الشرطة أنهم أتوا هذه الأفعال بصفاتهم الوظيفية التى يحكمها التدرج الوظيفى والتسلسل القيادى القائمة عليه وزارة الداخلية، مشددا على أنه لا يمكن لأحد من الضباط أن يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع إلى قيادته وصدور تعليمات وأوامر صريحة فى هذا الشأن.
وقال المستشار سليمان إن وقائع قتل المتظاهرين تمت بنفس الكيفية والأساليب وفى توقيت واحد فى الميادين والساحات العامة بالمحافظات المصرية على نحو يقطع بأن أفراد ضباط الشرطة لم يقوموا بتلك الأفعال من تلقاء أنفسهم.
ودحض المستشار خاطر فرية استخدام عناصر أجنبية فى قتل المتظاهرين بميدان التحرير قائلا "إن كان هذا حدث جدلا فهل هذه العناصر هى التى قامت بقتل المتظاهرين فى أكثر من 12 ميدانا وهو ما لم يحدث خاصة أن وزارة الداخلية نفسها لم تضبط أحدا".
من جهة أخرى، وردا على اتهامات وجهتها النيابة العامة فى مرافعة أول أمس الأربعاء لجهاز المخابرات ووزارة الداخلية بعدم التعاون فى التحقيقات التى أجرتها النيابة فى محاكمة مبارك، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر وصفتها بالمسئولة قولها: إن جهاز المخابرات العامة المصرى وهيئاته جهاز وطنى وخادم لشعب مصر وثورته ويحافظ على أمنها وسلامتها.
وأوضحت المصادر أن الجهاز الذى أنشئ طبقا للقانون رقم 100 وتعديلاته لعام 1971 والذى يحدد اختصاصاته ومنها التعامل مع وحدات الأمن بالجهاز الإدارى للدولة ليس له علاقة ولا يحق له الإشراف على الوزارات السيادية (الدفاع - الداخلية - العدل) كما أنه لا يحق له القيام بأى تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقا للقانون، وبالتالى إذا طلب معلومات من الجهاز أو هيئة الأمن القومى يقوم بتقديمها ولكنه لا يشترك فى جمع الأدلة الجنائية، وأضافت: وليس من حقه الحصول على تقرير مثل (تقارير الطب الشرعى - تقارير طبية للمصابين).. وليس من حقه أيضا إجراء تحقيقات مع المصابين.
لكن قالت المصادر إنه فضلا عن كل ذلك فإن جهاز المخابرات العامة تقدم ودون طلب من أى جهة إدارية أو قانونية بالبلاد - وذلك طبقا لاختصاصاته - بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة منها على سبيل المثال ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، خاصة رجل الأعمال حسين سالم (الهارب) حيث اشتمل الملف على أدق التفاصيل من المعلومات سواء من الخارج أو الداخل.