قررت النيابة العامة انتداب لجنة من المتخصصين بمجال الآثار لفحص المضبوطات التي عثر عليها جراء عملية التنقيب عن الآثار غرب الإسكندرية وإعداد تقرير والعرض عليها. جاء هذا بعد ما قررت النيابة العامة حبس محاسب وفني ديكور وموظفة بإدارة شرق التعليمية وحاصل على ليسانس الحقوق ومزارعين وصاحب شركة استيراد وتصدير بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التنقيب عن الآثار وبيعها. وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وتحريز المضبوطات تحت تصرفها. جاء هذا بعد ما وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بقيام "أحمد ا ب" 30 عاما فني ديكور مقيم دائرة قسم أول المنتزه وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار والاتجار بها وعثورهم على مقبرة أثرية بمنزل أحد المزارعين بمنطقة الكيلو 57 طريق إسكندرية / مطروح الساحلي دائرة قسم شرطة برج العرب. تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط الأمن الوطني ومفتشي الأمن العام وضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وضباط الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة غرب الدلتا. وأكدت التحريات صحة المعلومات وقيام المذكور بالاشتراك مع "محمد ك م" 51 عاما مزارع مقيم الكيلو 57 طريق إسكندرية / مطروح دائرة قسم شرطة برج العرب وشقيقه "عيسى ك م" 51 عاما مزارع مقيم بذات العنوان وحسين ع ا 53 عاما حاصل على ليسانس الحقوق مقيم دائرة قسم شرطة أول الرمل وزوجته "منيرة ف ال" 52 عاما موظفة بإدارة شرق التعليمية مقيمة بذات العنوان و"محمود ص ع" 63 عاما محاسب مقيم دمنهور محافظة البحيرة و"إبراهيم ع ال" 52 عاما صاحب شركة للاستثمار العقاري مقيم دائرة قسم شرطة أول الرمل. بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل الأول والثاني وقيام الثالث والرابعة بتمويل عمليات الحفر والتنقيب وتحصلهم على العديد من القطع الأثرية قام المتحرى عنه بإخفائها تمهيدًا لبيعها وتهريبها خارج البلاد. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبصحبته الخامس والسادس "وسطاء" أثناء تواجدهم بإحدى الكافيتريات بشارع 45 دائرة قسم شرطة أول المنتزه وقيامهم بالاتفاق على بيع بعض القطع الأثرية. كما تم ضبط الأول والثاني بمسكنهما الكائن بمنطقة الكيلو 57 طريق إسكندرية / مطروح دائرة قسم شرطة برج العرب وتبين وجود حفرة بمساحة متر مربع بعمق حوالي 8 أمتار بداخلها سرداب أثري يرجع للعصر الروماني. تم التحفظ على أدوات الحفر 10 هيلتي وأحبال وسلالم خشبية وشبكة إنارة كاملة وبمواجهتهم اعترفوا. تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها السابقة بعد ما باشرت التحقيق.