وصف وزير البيئة المصري خالد فهمي اتفاق المناخ، الذي أعلن في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم السبت، بأنه "متوازن" ومتوافق مع أغلب مطالب الدول النامية والمتقدمة. كان المؤتمر العالمي لتغير المناخ أقر مساء اليوم اتفاقا دوليا يهدف لتحويل الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الحفري خلال عقود، وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وقال فهمي، في تصريحات له على هامش قمة المناخ بباريس، إنه من بين الجوانب الإيجابية أيضا في الاتفاقية هي أنها نصت على التوازن بين جهود التكيف والتخفيف، والذي كان من المطالَب الأساسية لأفريقيا وباقي الدول النامية. وأشار، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن بنود التخفيف أصبحت أكثر مرونة لتراعي ظروف الدول النامية، وإلى أولوية التمويل التي ستحظى بها الدول الأقل نموا ومن بينها الدول الأفريقية والجزرية. وأضاف أن الاتفاق وضع إطارا للعمل على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وإلزام الدول المتقدمة بقيادة جهود مكافحة الاختلال المناخي، وكذلك الدول النامية على تقديم مساهمتها وفقا لقدرات كل منها. وأوضح أن الاتفاق نص أيضا على آليات تمويلية ونقل تكنولوجيا لصالح البلدان الأكثر فقرا والأكثر تضررا ومنها مصر، مضيفا أن التفاصيل التطبيقية والتنفيذية سيتم مناقشتها في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم بالمغرب. وأكد أن المجموعة الأفريقية نجحت بشكل استثنائي -خلال المؤتمر- في الحصول على دعم مالي من الدول المتقدمة، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وكندا لدعم مبادرة الطاقة المتجددة في القارة السمراء. وكان السيسي شارك في الجلسة الأولى لأعمال قمة الأممالمتحدة للتغيرات المناخية التي انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس أواخر نوفمبر الماضي، بمشاركة نحو 150 من رؤساء الدول والحكومات. وطالب السيسي في كلمته، التي ألقاها خلال انعقاد الجلسة ممثلا عن الدول الأفريقية، بضرورة التوصل إلى اتفاق دولي عادل وواضح لمواجهة تغيرات المناخ، مشيرا إلى وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية في أفريقيا لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020.
