بالمستندات.. محافظ المنيا يبيع 560 فدانًا لرجل أعمال

المواطنون: المحافظ حرمنا من وحدات سكنية.. والنواب الجدد يتقدمون بخطابات لمجلس الوزراء لوقف البيع

تسيطر حالة من الغضب على أهالى مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، بعد علمهم بقيام المحافظ صلاح زيادة، بالشروع فى بيع 560 فداناً شرق مدينة ملوى بمنطقة البرشا، لأحد رجال الأعمال والمستثمرين متخذاً من سلطته ونفوذه سقفًا لممارسة أعمال وإصدار قرارات تضر بالمواطنين.
وبدأت الواقعة بصدور القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2014 إبان عهد الرئيس السابق عدلى منصور بتخصيص مساحة 560 فدانًا و14 قيراطًا، بمنطقة دير البرشا شرق مدينة ملوى، لإقامة مشروع سكنى متكامل المرافق والخدمات، وتقسيم أراض بتلك المنطقة، والتى سبق أن صدر لها قرار رقم 4 لسنة 2014 بانتزاع تلك المساحة ومساحات أخرى بزمام محافظة المنيا من الهيئة العامة للتنمية والتعمير التابعة لوزارة الزراعة .
وقام المحافظ بعد صدور القرار الجمهورى بقدرة قادر بمخالفة القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات الخاصة بطرح المشروعات الحكومية، بالبيع فى مزاد علنى.
ووافق على طلب أحد رجال الأعمال بإقامة مشروع سكنى متكامل، وتقسيم أراض متكاملة الخدمات والمرافق، طبقًا للوائح والقوانين المنظمة والقرار الجمهورى الصادر فى هذا الشأن، دون أن يتم ذلك فى مزاد علنى بفتح المظاريف وتأمين للمزاد وخلافه، من لائحة المزادات العلنية، حيث قام بيعها بالأمر المباشر بعد تشكيل لجنة فى 28 أغسطس 2014 بتقدير أسعار تلك المساحة، والتى قدرتها اللجنة ب 75 مليون جنيه.
الغريب أن القرار ليس بيعًا بقدر ما كان استجابة لطلب المستثمر، والذى سبق أن رفضه مجلس الوزراء والمركز الوطنى للتخطيط واستخدامات الأراضى، فى 22 سبتمبر 2002 بالأمر المباشر، والذى دفعه بعد ذلك إلى إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى برقم 3404 لسنة 65 ق م، وما زالت مطروحة أمام القضاء حتى الآن.
وأرسل المحافظ خطابًا إلى وزير المالية هانى قدرى، فى 11 سبتمبر 2014 ينص علي أن المحافظة اجتمعت فى 22 سبتمبر 2014 وأقرت البيع بحوالى 75 مليون جنيه، على أن يقوم المستثمر بدفع 10 % من المبلغ والباقى على 5 سنوات طبقًا للشروط بالبيع ، وبدلا من تخصيصها وحدات سكنية للفقراء والشباب، قام المحافظ ببيعها بالأمر المباشر بناء على طلب المستثمر.
والأغرب من ذلك أن وزير التنمية المحلية أيضًا وافق على البيع طبقًا لموافقة المركز الوطنى والمحافظة.
كما عرض الأمر على وزير المالية ومجلس الوزراء، للموافقة على البيع طبقًا لموافقات المحافظة والمركز الوطنى ووزارة التنمية المحلية ولجنة تقدير الأراضى بمحافظة المنيا، إلا أن الغضب ما زال يشتد يومًا بعد يوم بمركز ملوى.
من ناحيتهم قام أهالي مركز ملوي بتدشين حملة "ملوى تنتفض" بعنوان" شارك.. أطبع .. قاطع"، دعت فيه المواطنين إلى الاعتراض على المزاد، والبيع لأحد رجال الأعمال، وحرمان آلاف الشباب والفقراء من أبناء ملوى من شراء أراضى المحافظة بالسعر المعروف حسب اللوائح أو تخصيص وحدات سكنية مخفضة للشباب ومحدودى الدخل والفقراء، ولو فى مزاد علنى أو فى قرعة علنية.
كما تقدموا بمذكرات لنواب البرلمان الجديد: رياض عبد الستار ومرفت موسى، واللذين بدورهما تقدما بمذكرات إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون البرلمانية ومجلس الوزراء، يطالبان فيها مجلس الوزراء بإلغاء البيع بالمزاد العلنى لأحد رجال الأعمال وتخصيص الأراضى للشباب أو تقسيمها من 200 متر إلى 300 متر على الأقل وتوزيعها على الأهالى بالسعر المحدد .
شاهد الصور..