منظمات حقوقية عالمية: جرائم التعذيب والقتل تربعت فى مصر

أكدت عدة منظمات حقوقية في البيان الختامي للمؤتمر الذى عقد بمناسبة مرور 67 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان "مصر.. إنسانية وحقوق تحتضر" أن مصر تربعت فيها جرائم التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والاحتجاز التعسفي والمعاملة غير الإنسانية للمعتقلين وأسرهم واحتجاز الرهائن والمحاكمات غير العادلة وغير ذلك من الجرائم التي يرتكبها نظام الحكم في مصر.
وقالت المنظمات، إنه على الرغم من أن مصر الموقعة أيضًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن كل ذلك يتم تحت عين وسمع المجتمع الدولي لاسيما دول الفيتو التي ضمنت المحافظة على كرامة وحقوق الإنسان بوصفه إنسان.
وأوضحت، أنه كان للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر دور كبير في التغطية على تلك الجرائم بعدم قيامه بالدور المنوط به وتبرير بطش السلطة وقمعها للإنسان المصري.
وطالبت المنظمات بإفساح المجال أمام وسائل الإعلام لإظهار الحقائق وإبرازها أمام الرأي العام، لأن إخفاء الحقائق لا يعني إلا أن الجرائم كبيرة وكثيرة، وأن ما يظهر تسريبات لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من الواقع.
كما طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشيكل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها السلطة في مصر.
وأوصت المنظمات والمؤسسات الحقوقية (غير المسيسة) العاملة في مصر أن تقوم بدورها في توثيق كل الجرائم التي يرتكبها النظام دون خوف أو مجاملة.
وطالبت المنظمات أيضا بتعليق عضوية المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان باللجنة، وذلك لقيامه بدور سياسي واضح متمثلا في التغطية على جرائم السلطة وفشله في الحد من تلك الجرائم.
وتابعت، أنه في عام 1942 أعلنت عصبة الأمم وفي عام 1945 تحولت إلى منظمة الأمم المتحدة والتي أصدرت في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلي أنه لا تزال الإنسانية تعاني الشقاء بعد هذا الإعلان، وفي معظم الأحيان على يد الدول التي تميزت عن بقية دول العالم بحق النقض (الفيتو)، وعلى يد الدول الأعضاء التي دخلت جميعا في منظومة التبعية لدول الفيتو تبعية الضعف والهوان بفضل طغمة حاكمة مستبدة فاسدة وجدت مصالحها الذاتية من خلال شبكة علاقات مشبوهة مع دول الفيتو على حساب الإنسان وحقوقه وكرامته، لم ينج من ذلك المصير المشئوم إلا القليل.
واستطردت أنه وقعت ولا تزال تقع انتهاكات الجسيمة على الإنسانية المعذبة في فلسطين المحتلة وفي أفغانستان وفي العراق وبورما الأحواز حتى وصلنا إلى مأساة العصر الحديث في سوريا..
وأوضحت، أن كل تلك الانتهاكات بواسطة دول عظمي تملك حق الفيتو أو أنظمة وسلطات تحتمي بتلك الدول العظمي تحقق لها مصالحها أو تحافظ لها على توازن قوى، ضاربة عرض الحائط بكل قيم ومبادئ وجوهر حقوق الإنسان!.