حقوقي: 132 انتهاكًا بحق الصحفيين الشهر الماضي

أعلن مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، تسجيله 132 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين أثناء تأدية عملهم، خلال شهر نوفمبر الماضي، منوهًا بأن "تلك الحالات ليست حصرًا كاملاً، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية للمرصد من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني".
وقال المرصد في بيان اطلعت عليه "الأناضول"، إنه "سجل 7 حالات خلال الأسبوع الأول، و20 حالة في الأسبوع الثاني، و24 حالة في الأسبوع الثالث، و81 حالة في الأسبوع الرابع".
وأشار إلى أن "شهر نوفمبر شهد رصد وتسجيل عدد كبير من الانتهاكات بحق الصحفيين نظرًا لتغطيتهم للعملية الانتخابية النيابية في جولتها الأولى من المرحلة الثانية، والتي انعقدت خلال يومي 22 و23 من الشهر حيث تم تسجيل 60 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال تلك الفترة وتوزعت باقي الانتهاكات على باقي الشهر".
واعتمد المرصد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث تم رصد وتوثيق 62 انتهاكًا عبر الشهادات المباشرة للصحفيين والفريق الميداني للمرصد بنسبة 47%، كما تم تسجيل 70 انتهاكًا وفقا للجهات الصحفية المختلفة بنسبة 53%.
ووفقًا للرصد تنوعت الانتهاكات ضد الصحفيين خلال الشهر الماضي بين 13 انتهاكًا مختلفًا، حيث سجل المرصد 75 واقعة منع من التغطية، و13 حالة تعد بالقول أو التهديد، و12 حالة استيقاف أو احتجاز للتحقيق، و7 حالات تقديم بلاغات بحق عدد من الصحفيين، و6 حالات تعد بالضرب أو التعرض للإصابة، و6 حالات تحفظ على معدات صحفية".
وأضاف: "كما تم تسجيل 5 حالات قبض وتوجيه اتهامات لصحفيين، وتم تسجيل حالتين اتلاف معدات صحفية وحالتين فرض غرامة مالية، وتم تسجيل حالة إخلاء سبيل بكفالة مالية، وحالة تحويل للتحقيق الإداري، وحالة منع صحفي من النشر، وحالة لاقتحام منزل صحفي".

وأوضح المرصد أن "حالات التعدي تعددت من قبل الجهات المعتدية على الصحفيين خلال نوفمبر الماضي"، مشيرًا إلى أنه: "في قائمة الجهات المعتدية، تصدرت فئة الجهات الحكومية والمسؤولين بعدد 35 واقعة، تبعتها فئتي القوات النظامية، المتمثلة في الجيش والشرطة معًا، وفئة المدنيين بعدد 27 واقعة لكل فئة".
وتابع: "سجلت وزارة الداخلية منفردة 24 واقعة، كما سجلت القوات المسلحة منفردة 7 حالات، وسجلت فئة شركات الأمن المدنية أو الحراسات الخاصة 6 حالات، وسجلت فئة الهيئة القضائية حالتي، وهم قرارات فرض غرامات مالية، وأخيرًا تم تسجيل 4 حالات لم يتثنى للمرصد معرفة جهة المعتدي".
ولفت المرصد إلى أن "الجدير بالذكر أن إجمالي حالات الانتهاك التي سجلتها القوات النظامية المتمثلة في قوات من الجيش والشرطة، لا يدخل ضمنها الحالات التي سجلتها قوات الشرطة أو الجيش بشكل منفرد، حيث أن خلال فترة التصويت بالانتخابات البرلمانية كانت اللجان الانتخابية تشهد تأمينًا مشتركًا من قوات الشرطة والجيش معًا".
وجغرافيًا، ذكر المرصد أن الانتهاكات توزعت عبر 16 محافظة، تصدرت محافظة القاهرة القائمة بعدد 85 حالة، وتلتها محافظة شمال سيناء بعدد 8 حالات، وسجلت محافظة أسيوط 7 حالات، وجاءت محافظة الجيزة بعدد 6 حالات، أما محافظتي المنوفية وكفر الشيخ 5 حالات لكل محافظة.
كما جاءت محافظتي البحر الأحمر والدقهلية عدد 3حالات لكل محافظة، بينما محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية سجلت حالتين لكل محافظة، وأخيرًا محافظات الفيوم والقليوبية وبورسعيد والشرقية والمنيا والأقصرسجلوا انتهاكًا واحدًا في كل محافظة.
ولم يتسن ل"الأناضول" الحصول على رد فوري حول صحة الرصد من عدمه من مصادر حكومية أو محايدة.
ويشار إلى أنه في أكثر من مناسبة أعلنت الرئاسة ووزارة الداخلية انحيازهما إلى القانون وحرية التعبير عن الرأي، والتطلع إلى حل مشاكل المواطنين ومعالجة أي تقصير.