معارك المنظمات الحقوقية مع «الداخلية»

المنظمات توثق انتهاكات الشرطة داخل الأقسام والسجون
والإحصائيات تؤكد: وفاة 10أشخاص يوميًا
حقوقيون: السيسى هو المسئول.. ودعوة للاجتماع بوزراء الداخلية والعدل
وزير الداخلية: الجهاز حسن السمعة ولا يوجد تعذيب ممنهج
عبدالراضي الزناتي وجهاد جمال
لا يخلو يوم يمر علينا داخل عباءة هذا الوطن، إلا ونري وزارة الداخلية تنتهك حقًا من حقوق هذا الشعب، الذي كتب عليه أن يعيش في ظلم مدي حياته حتي بعد أن قام بثورات علي الأنظمة الفاسدة داخل البلاد إلا أنه "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن " دعونا نقول إن أسباب الموت كثيرة من بينها المرض أو القتل أو عن طريق حادثة ولكن عند وزارة الداخلية فالموت سببه واحد فقط "التعذيب" حيث رصدت المنظمات الحقوقية العديد من حالات القتل الممنهج لبعض المحتجزين داخل الاقسام تمثلت في تعذيبهم وإهانتهم، ترصد "المصريون" حالات الشد والجذب التي حدثت في الفترة الأخيرة بين المنظمات الحقوقية ووزارة الداخلية بسبب الانتهاكات التي قامت بها الأخيرة داخل أقسام الشرطة والسجون.
مقتل شاب داخل قسم شرطة حدائق القبة بسبب التعذيب
في واقعة شهدها قسم شرطة حدائق القبة، والتي انتهت بمقتل شاب داخل مقر احتجازه بسبب عمليات التعذيب، حيث اتهم أهالي الشاب "محمد" قيام ضباط القسم بتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بكسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.
وأوضح شقيق المتوفى، أنه تلقى مكالمة من قسم حدائق القبة، بأن شقيقه مقبوض عليه هناك، وعندما وصل القسم، وجد جثته عليها آثار كدمات ونزيف شديد، وتوفي قبل وصوله للمستشفى.
و نفت الداخلية، أن يكون سبب الوفاة التعذيب، مؤكدة أنه كان على خلاف مع إحدى السيدات، والتي استعانت بالمارة لملاحقة الشاب الذي حاول الهرب منهم، فصعد بعض العقارات وقفز منها حتى سقط ميتًا.
ضابط أكتوبر وسائق الميكروباص
كانت نيابة أول أكتوبر قد قررت مؤخراً، حبس ضابط شرطة بهيئة الطرق والمنافذ بالجيزة، وذلك بتهمة الاعتداء بالضرب المبرح على سائق «ميكروباص»، وتهديده بتلفيق قضية إحراز «هيروين»، بمدينة دريم السكنية.
وأفادت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار أحمد حامد، وتحت إشراف المستشار ياسر فاروق التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بأن حسن جمعة، المجنى عليه، كان يسير بسيارته «الميكروباص» إلى مدخل مدينة دريم، فقطع الطريق لسبب لا دخل له فيه، أمام سيارة ملاكي دون لوحات معدنية، تبينّ أن قائدها المتهم «محمود.ا»، الذي بادر بسبّ المجني عليه بألفاظ نابية، ثم هبط من السيارة، وأحكم قبضة يده بعنق السائق، وسدّد له اللكمات في الوجه، مع وصلات تهديده بسلطات وظيفته، فما كان من الأهالي، الذين تعاقدوا مع «حسن» لتوصيل أولادهم إلى المدارس مقابل أجر شهري، إلا أن قاموا بتوثيق الواقعة «صوت وصورة» بالفيديوهات، بعدما فشلت محاولاتهم لإثناء الضابط عن سلوكه.
ضابط يعتدى علي سائق ميكانيكي ويأخذ أمواله
في منطقة عين شمس بالقاهرة، أصيب ميكانيكي سيارات بعد الاعتداء عليه من قبل ضابط شرطة.
حيث قام معاون مباحث قسم شرطة عين شمس بالاعتداء عليه وإصابته في رأسه بسلاحه الميري، أثناء عودته من عمله، بعدما قام بتفتيشه، فلم يجد معه سوى 500 جنيه، فأذن له بالانصراف دون أن يرد له المبلغ المالي.
ورفض المجني عليه الانصراف، دون الحصول على مستحقاته، فاعتدى المعاون عليه وأصابه فى رأسه بسلاحه الميري، حتى فقد الوعي، وتم على إثره نقله إلى الرعاية المركزة نتيجة إصابته بارتجاج في المخ، مما أدى إلى وفاته بمستشفى عين شمس التخصصي.
"النديم": وفاة 300 شخص علي يد الداخلية الشهر الماضي
رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 13 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر الماضي، 9منهم كانوا بالتعذيب، و3 إهمال طبي وحالة انتحار.
وأضاف المركز في تقريره الصادر، بعنوان "أرشيف تعذيب نوفمبر"، أن حالات القتل خارج القانون بلغت 63 حالة، و10 حالات قتل خطأ، و 42 حالة تعذيب، و13 حالة تعذيب جماعي، و 12 حالة سوء معاملة.
وبلغت حالات الإهمال الطبي في السجون 75 حالة، و 40 حالة اختفاء قسري، و 5 رهائن، مشيرا إلي وقوع 14 حالة عنف من قبل الشرطة خارج مكان الاحتجاز.
وكان من أبرز الأسماء التي ذكرها التقرير هو وفاة المعتقل الدكتور وحيد رمضان بسبب الإهمال الطبي وذلك بمعسكر الأمن المركزي بالعاشر من رمضان وكان يعاني من فيروس سي ، وطلعت شبيب نتيجة التعذيب بقسم شرطة الأقصر ،و عفيفي حسني عفيفي نتيجة التعذيب بقسم أول الإسماعيلية ، وعبده صابر نتيجة التعذيب بقسم عين شمس كما انتحر مجند بيشوي بشري مشنوقا داخل حمام السجن.
"القومي لحقوق الإنسان" يحذر
وفي هذا السياق، حذر المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن وقائع وفاة مواطنين داخل مقار الاحتجاز الشرطية، تشكل خطرًا، موضحًا في بيان له أنه "يتابع عن كثب أخبارًا حول وقائع وفاة بعض المواطنين خلال الأيام الأخيرة في أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب.
و لفت إلى أنه سيعقد اجتماعًا، يدعو إليه وزارتي الداخلية والعدل، إضافة إلى "النيابة العامة"، و"الطب الشرعي"، لدراسة الموقف من حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز.
نجاد البرعي: السيسي هو المسئول
بدوره، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي: إن عبد الفتاح السيسي هو المسئول عن جرائم التعذيب التي تحدث داخل أماكن الاحتجاز، لأنه لا يتصدى لها".
العالمي للحريات والحقوق: تعذيب ممنهج في السجون المصرية
من جانبه أعرب "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" عن امتعاضه من استمرار مسلسل التعذيب الممنهج في السجون المصرية، وأكد أن سياسة الموت البطيء التي تنتهجه السلطات المصرية بحق المعتقلين تعسفياً وخاصة المعارضين السياسيين منهم، يُعتبر جريمة كبرى بحق الإنسانية، ومخالفاً لكل المواثيق الحقوقية التي انتقدت التعذيب في السجون، منها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أكدت في المادة 31 “أن العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية”.
وزير الداخلية : لا يوجد تعذيب والشرطة طيبة السمعة
وردًا علي كافة الانتهاكات المعلنة قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إنه لا يوجد تعذيب ممنهج فى الأقسام أو اختفاء قسرى، والشرطة جهاز سمعته طيبة فى مصر.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له، أنه لا يجب التسرع فى معاقبة الضباط، لأننا إذا كنا لا نقبل بالظلم للمواطن، فلن نقبل بظلم الضابط واتخاذ إجراء سريع ضده دون الانتهاء من التحقيقات.
وأشار إلى أن الضابط إنسان قد يخطئ وإذا حدث ذلك فإنه تتم معاقبته ومحاسبته، وأن الضابط الذى يختلق المشاكل مع المواطنين "فاشل"، مؤكدا أننا لن نتكبر فى الاعتذار لأى مواطن صدر ضده تجاوز من قبل الشرطة.

"المصري الديمقراطي" يطالب بمحاسبة المسئولين عن جرائم التعذيب
ندد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بظاهرة وفاة وتعذيب المحتجزين في أقسام الشرطة، مطالبًا الدولة بالتدخل ووقف آلة التعذيب وإهانة المواطنين داخل أقسام الشرطة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وقال الحزب المصري الديمقراطي، في بيان، إن "الساحة المصرية شهدت مجددًا خلال الأيام الأخيرة، ظاهرة وفاة المحتجزين في أقسام الشرطة تحت التعذيب، وفي خلال ساعات معدودة توفي مواطن في مدينة الأقصر بعد القبض عليه بساعة، وتوفي مواطن آخر في الإسماعيلية بعد القبض عليه من الصيدلية التي يمتلكها وإهانته أثناء عملية القبض عليه، ثم خرج من قسم الشرطة جثة هامدة".
وأضاف الحزب، أن "عمليات التعذيب لم تتوقف عند هذا الحد، لكنها حوادث تكررت في السنوات الأخيرة مرارًا حتى أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، بخلاف الوفيات التي تقع في أقسام الشرطة بسبب سوء أوضاع الاحتجاز، والتي قارب عددها في قسم واحد من أقسام الشرطة قرابة 100 حالة في عام واحد".
وطالب الحزب، بوقف هذه الجرائم فورًا بقرار من أعلى سلطة في الدولة ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم دون تراخي، حتى تتوقف آلة التعذيب.
"جورج إسحاق" يطالب وزير الدخلية بمحاسبة من ارتكب جرائم التعذيب
ومن جانبه، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يدين بشدة بعض الممارسات المسيئة التي تعرض لها عدد من المواطنين بأقسام الشرطة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن المجلس لم يتواصل حتى الآن مع وزارة الداخلية بخصوص هذا الشأن.
وأضاف إسحاق في تصريحات له، أنه على الدولة سرعة التحرك تجاه هذه القضية، ومحاسبة كل من ارتكب مثل هذه الوقائع من ضباط، مطالبًا وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بإصدار بيان يوضح فيه للشعب مثل هذه الأمور، ويقف وقفة حاسمة في هذه الوقائع واحتواء الموقف.