شاهد.. زنازين الدم تفضح مقتل 8 ب"نوفمبر الأسود".. والسيسي يُحصّن "القتلة"

تحولت أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة فى دولة العسكر إلى زنازين من الدماء، فى ظل عمليات القتل الممنهجة التى يمارسها مليشيات الداخلية تجاه المِصْريين جراء التعذيب والانتهاكات والحرمان من العلاج، ليعلن "نوفمبر الأسود" عن مقتل 8 مواطنين على يد بلطجة الجهاز الأمني فى 30 يومًا فقط.
حصيلة ضحايا معتقلات العسكر منذ الانقلاب على السلطة المنتخبة، وعودة الشرطة إلى سيرتها الأولى ووجهها القبيح، بلغت قرابة 330 سجينًا، حسب المنظمات الحقوقية، فيما يبدو العدد قابل للزيادة على نحو كبير، مع تفاقم وحشية المليشيات السيسي وقتل 4 مواطنين فى ال48 ساعة الأخيرة
حالات الوفاة المتكررة داخل السجون ومقرات الاحتجاز في مِصْر، رصدتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية –فى تقرير لها- بعدما زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، في ظل وجود أكثر من 40 ألف معتقل يقبعون داخل سجون مِصْر ما بعد الانقلاب.
وأوضح التقرير أن نحو 4 حالات وفاة خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن 8 حالات وثقها حقوقيون في الشهر الحالي فقط، في ظل زيادة وتيرة التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز دون محاسبة قانونية أو رسمية.
وأشار إلى أن آخر تلك الحالات وقعت في قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، عقب مقتل أحد السجناء بعد احتجاز دام ثلاثة أيام فقط على ذمة قضية جنائية، وقالت وزارة الداخلية إن المتوفى محتجز لاتهامه بحيازة سلاح دون ترخيص، وأنه قضى جراء شعوره بحالة إعياء شديدة.
تلك الحالة سبقتها أخرى في مدينة الأقصر منذ أيام، التي شهدت اشتباكات بين الأهالي الغاضبين والشرطة في منطقة العوامية، احتجاجًا على وفاة المواطن طلعت شبيب من أبناء المنطقة بعد ساعات من القبض عليه، بالإضافة إلى حالة ثالثة في مدينة الإسماعيلية شمال مصر حين قضي صيدلي بأزمة قلبية عقب اعتداء أحد ضباط الشرطة عليه داخل صيدليته، بالمخالفة للقانون.
وشدد التقرير على أن "هذا الوضع المتأزم دفع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إلى التحذير من تنامي ظاهرة التعذيب في أماكن الاحتجاز"، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا لبحث محاسبة المتورطين لافتا إلى أنه سيوجه الدعوة إلى وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعي.
وفي المقابل، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مقتل أكثر من 330 معتقلا في أماكن الاحتجاز بعد الانقلاب، مؤكدة أن استمرار حالات القتل هو نتيجة مباشرة لتفشي الافلات من العقاب وتوفير حصانة مطلقة للعاملين بالأجهزة الأمنية، في ظل تواطؤ كامل من السلطة القضائية والنيابة العامة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن تلك الحالات سببت غضبًا شعبيًّا عارمًا ومكتومًا في نفس الوقت، في ظل الحديث المتكرر عن إفلات المتسببين في حوادث القتل من العقاب، ما يدفع لكثير من التأزم في ظل أوضاع أمنية وسياسية صعبة يعاني منها االنظام المصري منذ الانقلاب.