أعلنت حملة "إعدام وطن" عن إطلاقها حملة "أنا مصري.. أنا إنسان" بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقالت فى بيان لها: "تأسف حملة "إعدام وطن" على أن يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان للعام الخامس عشر فى الألفية الثالثة، فى حين تشهد مصر تراجعاً شديداً فى كل ما يتعلق بمراعاة تلك الحقوق.
وأضاف البيان وبعيدًا عن أرقام الانتهاكات الموثقة من المنظمات الحقوقية، إلا أنه يمكننا القول أن الملفات الرئيسة لكل مجالات حقوق الإنسان تعانى انتكاسا شديدًا وتراجعًا طبقًا لكل المؤشرات والمعايير الدولية. وأضاف البيان: "فى ملف الحقوق والحريات ما زال انتهاك الحق فى الحياة يتصدر قائمة الانتهاكات فى مصر، حيث أعملت وزارة الداخلية سياسية التصفية السياسية والاغتيالات بحق معارضيها سواء بشكل مباشر فى المنازل والشوارع، أو عن طريق التصفية داخل مقار الاحتجاز والمعتقلات عن الطريق التعذيب أو عن طريق الحرمان الممنهج من الحق فى العلاج والرعاية الصحية . كما يمثل الاختفاء القسرى ملفًا حرجًا ولا يزال يتصدر قائمة الانتهاكات، فرغم أنها جريمة لا تسقط بالتقادم؛ إلا أن النظام المصرى ووزارة الداخلية قد دأبت على اعتبار الاختفاء القسرى آلية ممنهجة تتّبِعها بانتظام؛ ويكون من المعروف أن المواطن فى تلك الحالة يتعرض لتعذيب شديد للضغط عليه للاعتراف بتهم ملفقة؛ هذا بخلاف من تجاوزت مدد اختفائهم حتى الآن ما يزيد على عاميين فى سجون وأماكن احتجاز غير قانونية.
كذلك تم رصد العديد من الملفات الحرجة الأخرى والتى من بينها أيضًا ملف السجون وما به من انتهاكات جسيمة خاصة لمعتقلي الرأي مثل سياسة التجويع الممنهج، والحرمان من المياه النظيفة، والدواء، والحرمان من الحق فى الزيارة أو التريض، وكذلك الحرمان من إدخال أغطية أو ملابس شتوية فى الجو البارد، ورغم أن هذه الانتهاكات كان يعانى منها معتلقو سجن العقرب فى الأساس، إلا أن الأمر الآن قد بات ممنهجا ويعانى منه سجون أخرى مثل سجن ملحق المزرعة، أيضا تم رصد سجون بعينها بها نسبة عالية من تلوث المياه نتجية ظروف البيئة المحيطة وتسرب الملوثات لها كما فى سجن برج العرب. وأشار البيان إلى أن الحقيقة أن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر قد شملت أيضا فئات بعينها خاصة المرأة والطفل والذين بات اعتقالهم بمثابة أمر شائع من قبل النظام على خلفيات سياسية وقضايا رأى حتى بالنسبة لصغار الأطفال. شملت الانتهاكات كذلك مهنيين لهم وضع خاص مثل الصحفيين والمحاميين وناشطى حقوق الإنسان، والذين تحميهم كافة المواثيق والعهود الدولية نظرا لمهماتهم المتعلقة بالشأن العام فى حين دأب النظام المصرى على ملاحقتهم واعتقالهم وتعريض حياتهم للخطر. أيضا شهدت مصر تراجعا فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فزادت نسب الفصل التعسفى من الوظائف، ومن الدراسة، كنوع من الاضطهاد السياسي،ولم يتوقف الأمر على ذلك بل يعانى أغلب الشعب الآن من الفقر والأميّة والأمراض المزمنة ونقص الخدمات والتمييز القاتل بين فئات الشعب المختلفة. وقد رصدت الكثيرُ من الإحصائيات تدهورَ الوضع التعليمى والاقتصادى بمصر، وتدهور حالة البنية التحتية بل حتى الطرق مما نتج عنه ازدياد الحوادث وفقدان الحياة.