ناشدت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات جميع السلطات المختصة بضرورة مد فترة قيد الناخبين الحالية لعدة أشهر تالية من اجل إتاحة فرصة أكبر للناخبين لتسجيل أنفسهم بالجداول الانتخابية وإتاحة عملية مراجعة دقيقة وشاملة للجداول الانتخابية ، مشيرة إلى أن الفترة الحالية للتسجيل اتسمت بالقصر الشديد نتيجة اقتطاع ما يقرب من ثلثيها خلال شهر نوفمبر ونصف ديسمبر لاجراء الانتخابات ، بالإضافة إلي فترة الأعياد الرسمية . وأشارت اللجنة ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، إلى أنه سبق لها أن ناشدت سابقا السلطات المختصة لإعادة النظر في النظام الحالي لتسجيل الناخبين والذي يفرض إجراء عملية القيد خلال ثلاثة أشهر فقط (نوفمبر – ديسمبر – يناير) وفتح عملية التسجيل كي تستمر طوال العام ، لكن السلطات المختصة لم تأبه بمناشدتها واستمر الوضع كما هو عليه . وقال البيان إن ذلك التجاهل من قبل السلطات المصرية المعنية نتج عنه هذا الاضطراب المستمر في عمليات التصويت أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة . واعتبرت اللجنة انه آن الأوان لكي تستجيب السلطات لمطالب اللجنة وتحقق التزامها نحو جميع المواطنين المصريين من اجل تسهيل مشاركتهم في الانتخابات