سياسيون: رجال الأعمال يعرقلون الرئيس

أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين أن سيطرة رجال الأعمال على البرلمان المقبل له العديد من السلبيات، أبرزها تعطيل عمل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلا عن احتمالات تمرريهم بعض القوانين التى ستخدم مصالحهم الشخصية وهو الأمر الذى يهدد مصداقية هذا المجلس.
الدكتور يسرى العزباوي، الباحث فى النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، قال إن الأحزاب المصرية التى أساسها رجال الأعمال اعتمدت على نظام الاحتراف فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال اعتمدوا فى الانتخابات على جذب وشراء المرشحين البارزين فى دوائرهم للترشح على قائمة الحزب، قائلا: "الاحتراف انتقال من عالم كرة القدم إلى عالم السياسة".
وأضاف العزباوى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن سيطرة رجال الأعمال على البرلمان الجديد، يعد أمرا فى غاية الخطورة، نتيجة سعيهم للبحث عن مصالحهم، وتشكيل قوة برلمانية تعمل لصالحهم، فى التشريعات الخاصة بالضرائب والاقتصاد المصري.
وتابع أن رجال الأعمال سعوا لدعم الأحزاب حتى يدافعوا عن مصالحهم الشخصية داخل البرلمان، ما يجعل الأموال هى التى تتحكم فى البرلمان القادم، مشيرا إلى أن الأحزاب كان لديها مشاكل، ما أعطى فرصة لرجال الأعمال للتسلل إلى البرلمان، موضحا أن القوانين تساعد على تزاوج رأس المال بالسلطة مثلما حدث فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهو ما أدى إلى الفساد فى الدولة وجعلنا نعانى منه حتى الآن، على حسب قوله.
ومن جانبه، قال الدكتور كريم السيد، الخبير السياسى، إن وجود رجال الأعمال فى تمويل الأحزاب ظاهرة إيجابية لتنشيط العمل السياسى والحزبي، لكن التخوف هو شراء رجال الأعمال لأعضاء ينفذون ما يطلب منهم داخل البرلمان، وهو الأخطر فى هذه الظاهرة.
وأضاف السيد أن فكرة وجود رجال أعمال فى البرلمان ناجح فى دول أخرى للمساعدة فى سن قوانين الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن السلبية فى البرلمان المصرى هى استغلال رجال الأعمال لنفوذهم وتحقيق مصالحهم الخاصة على صالح الوطن.
كما قالت الدكتورة نهى بكر، المحللة السياسية، إن رجال الأعمال يجب أن يتعلموا الدرس، وإن كرسى البرلمان لن يحمى أحدا، بدليل أنه لم يحم أحمد عز نفسه أو حتى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى كان يحكم ويرأس الحزب الوطنى.