لماذا يسعى رجال الأعمال إلى مقاعد «النواب»؟

دعاية انتخابية قُدرِّت بالملايين في الميادين والطرق الرئيسية بالمحافظات، ومؤتمرات جماهيرية حُشِد حضورها عبر مندوبين يتقاضون رواتب مرتفعة نظير عملهم في تلك الحملات أثناء فترة الدعاية وما قبلها، كلها دلالات على سعي مستميت من بعض رجال الأعمال لوضع قدم في مجلس النوّاب المقبل.
"الوطن" استطلعت آراء محللين ومتابعين للشأن النيابي، للكشف عن أسباب سعي رجال الأعمال للحصول على مقاعد في برلمان 2015.
الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إنّ المجتمع المصري يحتوي على فئات كثيرة، من بينها رجال أعمال يسعون إلى التمثيل البرلماني من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، مشيرًا إلى أنّ هناك عدد من رجال الأعمال غير المهتمين بالسياسة يدفعون بمرشحين يمثلون وجهة نظرهم ويدعمونهم مالياً للدفاع عن مصالحهم .
وأضاف هاشم ل"الوطن"، أنّ عددًا من رجال الأعمال يسعون إلى السطو والاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بدعم مرشحين ماليًا وذلك لتمرير التشريعات التي تساعدهم في تحقيق مصالحهم والوقوف أمام من يسعى لعرقلتها، وضرب مثالًا بوقوف رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، أمام أي تشريع يتحدث عن الاحتكار وقت عضويته في البرلمان إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .
وقال الدكتور رفعت السيّد أحمد أستاذ العلوم السياسية، إنّ سعي رجال الأعمال للحصول على مقعد بالبرلمان هي محاولات لزواج المال بالسلطة، مؤكدًا رغبتهم في تغطية فسادهم المالي بحصانة سياسية وقانونية تحميهم، بالإضافة لتحقيق مكاسب اقتصادية.
وأشار أحمد في تصريحات ل"الوطن"، إلى أنّ غالبية رجال الأعمال الذين يسعون للحصول على مقاعد برلمانية "فاسدون"، لعدم تخيلي قدرتهم على الموازنة بين أعمالهم الاقتصادية والدور البرلماني، لافتًا إلى أنّ القلة القليلة منهم يرغب في مساعدة وخدمة أهل دائرته .
من ناحيته، قال الدكتور عمّار علي حسن الكاتب والباحث السياسي، إنّ نخبة رجال الاعمال زحفت إلى السياسة منذ 20 عامًا بداية من عضوية البرلمان وبعدها اختيارهم لتولي مناصب وزارية، موضحًا أنّ رجال الأعمال يسعون للبرلمان لحماية مصالحهم الكبيرة والتي يصنعون من أجلها سياجًا تحميها .
وأوضح حسن ل "الوطن"، أنّ هناك اتجاهين لسيطرة رجال الأعمال على جزء من السلطة أولهما الإعلام والثاني هو الدخول إلى البرلمان، لأنه المكان الذي يشرع القوانين التي تضر بمصالحهم، مشيرًا إلى أنّ البعض يبحث عن الحصانة لحماية "ماله الحرام"، أو تحسين شروط التفاوض مع السلطة واستخدامها في مجالات أخرى خارج البرلمان.