"المونيتور": كل يوم يمر ليس في مصلحة مصر

عن بناء سد النهضة..

قال أستاذ الموارد المائية في جامعة "آخن" الألمانية هاني سويلم، إن الآثار السلبية لسد "النهضة" الإثيوبي على الحصة السنوية التاريخية لمصر من مياه النيل, لا تحتاج لدليل.
وأضاف سويلم في تصريحات لموقع "المونيتور" الأمريكي في 7 ديسمبر أنه توجد أبحاث دولية ترصد التأثيرات السلبية المتوقعة من السد على مصر والسودان, مؤكدا أن إثبات الضرر ليس بحاجة إلى دراسات جديدة.
وتابع " الاستمرار في المفاوضات حول المسائل الفنية المتعلقة بمواصفات أو تأثيرات السد هو استهلاك للوقت, و كل يوم يمر ليس في مصلحة مصر، لكنه يخدم إثيوبيا".
واستطرد "الفترة الزمنية لإنجاز الدراسات الفنية حول السد ستتزامن مع الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاءاته، وهو ما يعني عدم امكانية التفاوض وقتها على تعديلات مواصفات إنشائية, أو سعة تخزين السد".
وأشار سويلم إلى أن السيناريو الأكثر تفاؤلا لتقليل الضرر المتوقع على مصر من بناء السد هو افتراض ملئ خزان السد خلال خمسين عاماً، لكن إثيوبيا لن تنتظر هذه المدة لتبدأ توليد الطاقة الكهربائية من السد.
وتابع " حتى ملئ خزان السد خلال سبع سنوات سيتسبب في خصم 25% من إيراد النيل الأزرق، وسيتسبب في نقص حصة مصر بنسبة 11% خلال سنوات الملئ"، محذراً من ارتفاع معدل الخطورة بالنسبة لمصر, إذا قررت إثيوبيا ملئ السد في ثلاث سنوات فقط.
وأكد سويلم أنه لا حل سوى موافقة إثيوبيا علي وقف بناء السد فورا, والتعاون مع مصر والسودان في إعادة تقييم سعة خزان السد لإمكانية وجود فرصة لتقليل السعة التخزينية، وهو ما لم تقبله إثيوبيا حتى الآن, ولذا فإن المفاوضات حول المسائل الفنية المتعلقة بمواصفات أو تأثيرات السد, هي مضيعة للوقت.
ولم تفض المباحثات الأخيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة إلى حل للأزمة، وانتهت المباحثات -التي عقدت في نوفمبر الماضي بالقاهرة- بإعلان مدّ التباحث إلى جولة عاشرة تعقد لاحقا في الخرطوم.
ورغم وصف وزير الري المصري حسام مغازي -خلال الجلسة الأولى للاجتماع- المباحثات بالمفصلية والحاسمة، فإن الاجتماع لم يسفر عن أي تطور جديد، بل وصل الأمر لعدم عقد مؤتمر صحفي لإعلان ما توصلت إليه المباحثات.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النهر (55.5 مليار متر مكعب)، ومن المخاطر البيئية والاقتصادية له، بينما تؤكد إثيوبيا أنه سيمثل نفعا لها خاصة في مجال الطاقة دون إيقاع ضرر بالقاهرة والخرطوم.
والتباطؤ في تحركات القاهرة يقابله تحرك سريع في البناء، فقد أعلن علاء ياسين مستشار وزير الري المصري في نوفمبر الماضي أن معدلات تنفيذ سد النهضة بلغت 45% من حجم الإنشاء الكلي.
وفي 7 ديسمبر, قال وزير الري المصري حسام مغازي إن معدل بناء سد النهضة أسرع من التقدم فى المفاوضات حول السد، موضحا أنه طالب بعقد لقاء سداسي يضم وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الملاحظات حول بناء السد. وأعلن مغازي خلال استضافته ببرنامج " الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة" مع الإعلامية " لبنى عسل"، أن الجمعة الموافق 11 ديسمبر موعد اللقاء لمناقشة الشواغل المصرية حول السد.
ومن جانبه، قال السفير السابق والخبير في الشأن الإفريقي بلال المصري إن ملف سد النهضة شهد إهمالا جسيما من الجانب المصري منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، واصفا الوضع الراهن "بالكارثي"، لأن المشروع سيضيع ربع الحصة المائية السنوية للبلاد.
وأكد المصري ل"الجزيرة" أن مصر ستعاني من نقص حصتها المائية مع زيادة الكثافة السكانية، وتصاعد الاحتياجات المائية في السنوات القادمة، موضحا خطأ المسؤولين المصريين بالتوقيع على وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة في مارس الماضي، التي أدخلت بناء السد في طور الشرعية القانونية.
وأشار المصري إلى تعامل إثيوبيا مع قضية السد بوصفه أمنا قوميا، موضحا أنها استغلت عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر منذ سنوات وبدأت في بناء السد.
والمفاوضات الحالية لن تفضي إلى شيء "فالمريض مات"، حسب الخبير في الشأن الإفريقي الذي تابع "الإثيوبيون يضيعون الوقت بالمباحثات وقد أنجزوا بناء أكثر من نصف السد". وأضاف المصري " الحل الوحيد هو التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي" ، مضيفا أن التلويح بالحل العسكري متاح كوسيلة ضغط.