طلب محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والمتهم في قضية "إهانة القضاء"، ضم لائحة مجلس الشعب 179 و259 والتي قال إنها تخص علانية الجلسات. كما طلب "الكتاتني"، من المحكمة التي تنظر القضية، ضم الإعلان الدستور الصادر في مارس 2012، ونسخة من دستوري 2012 و2014، فضلًا عن طلبه بضم مضابط مجلس الشعب عن الجلسة التالية لجلسة صدور الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية القرن، إضافة إلى ضم وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد جلسة مجلس الشعب التالي للحكم المشار إليه. وشهدت الجلسة، حلف "كمال عواد"، كبير خبراء الأصوات بماسبيرو، اليمين القانونية، اللازمة لمباشرة أعمال اللجنة في نسخ صور من سيديهات القضية.