اعترض مصطفى بكرى، العضو البرلماني والكاتب الصحفي، على قرار رئيس الوزراء بتعيين أمين عام جديد للبرلمان دون انتظار انعقاد البرلمان، قائلاً: كان يجب الانتظار 15 يومًا فقط لتعيين أمين عام للبرلمان الجديد. وأضاف أنه وإذا كان إبعاد اللواء خالد الصدر من أمانة البرلمان ملحًا لهذه الدرجة كان يجب استشاراتنا. وتساءل بكري: هل من حق رئيس الوزراء قرار بتغيير أمين عام جديد للبرلمان دون الانتظار لتشكيل البرلمان، وأكد في مداخلة للحياة اليوم: أنه سيلجأ لرئيس الجمهورية للفصل في هذه الأزمة دون افتعال مشاكل. وتابع بكري أن قرار رئيس الوزراء بتعيين أمين عام للبرلمان دون انتظار انعقاده بعد 15 يومًا بعيد تمامًا عن المواءمة السياسية، مشيرًا إلى أننا في دولة بها تحديات ومسألة الاصطفاف الوطني يجب أن تكون الشغل الشاغل للجميع وأن ما يحدث تعديًا على القوانين واللوائح، وفقًا لقوله. وأضاف بكري أنه كان يجب على رئيس الوزراء حفاظًا على الاصطفاف الوطني الانتظار 15 يومًا لتعيين أمين عام جديد للبرلمان، معلنًا غضبه من هذا القرار الذي وصفه بالأزمة المفتعلة.