الاستشاري يوصي بزيادة عدد المعينين في الشعب ل 30 عضوا

أوصى المجلس الاستشاري بزيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الشعب الجديد ليصبح 30 عضوا وذلك لإتاحة فرصة أكبر لدخول الشباب إلى برلمان الثورة.
وقال محمد الخولي المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري في مؤتمر صحفي له مساء الثلاثاء إن الاجتماع تركز على الفرص المتاحة لزيادة تمثيل الشباب في مجلسي الشعب والشورى كما ناقش بشكل أساسي تطورات أزمة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأضاف الخولى أن المجلس في اجتماعه أعلن احترامه الكامل للقرارات القضائية الخاصة بتفتيش بعض منظمات حقوق الانسان, وخصوصا أنها صدرت عن قاضي التحقيقات والنيابة العامة، وأوضح أن المجلس أوصى بضرورة سرعة إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وأن يكون ذلك على رأس أولويات البرلمان المقبل.
وشدد على رفض المجلس التام لأي تدخل من قبل جهات أجنبية سواء كانت دولا أو مؤسسات أو التعامل غير المشروع مع منظمات المجتمع المدني، وحول تضارب الاقوال عن قانون انتخاب رئيس الجمهورية، قال المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري إن مسودة القانون باتت الآن بين يدي السلطات المختصة بعيدا عن المجلس الاستشاري موضحا أن اجتماع اليوم لم يتطرق إلى ما تردد مؤخرا عن نية إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعن اقتحام مقرات المنظمات الحقوقية أوضح د.عبد الله أحد أعضاء المجلس الاستشارى أن اى دولة تحترم القانون لابد ان تحترم القضاء، وإذا كان الاجراء الذى تم اتخاذه كان بناء على قاضى التحقيق فلا يمكن لأى شخص التدخل، مشددا على احترام المنظمات الحقوقية إلا انهم يؤمنوا أكثر بسلطة الدولة وقانونيتها.
وأضاف أنه - كواحد من شباب الثورة- انزعج كثيرا من تصريحات هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية من أن الولايات المتحدة أعطت معونات لدعم الديمقراطية فى مصر ،خاصة أن هذه التصريحات تدين كل شباب الثورة.
وفى اجابة عن تعليق المجلس على الحكم ببراءة الضباط المتهمين من قتل الثوار بقسم السيدة زينب، فقال أن هذا الحكم حتى بالنسبة للمجلس الإستشارى يعتبر صادما، ولكنه حكم أول درجة، وما زال يسمح بالاستئناف والنقض، ويمكن لكل طرف حشد دفوعه.
وأضاف أن مؤسسة القانون سلطة لا يريد أحد المساس بها، فهى سلطة لها تقديرها، خاصة انها السلطة الوحيدة التى تملك اصدار احكام على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب من خلال مجلس الدولة، مشددا على ان أكثر ما يميز دولة القانون هو "احترامها للقانون".