عشرات القضاه المفصولين يعتصمون أمام مكتب النائب العام للمطالبة بعودتهم

نظم العشرات من القضاة ووكلاء النيابة المفصولين تعسفًا من العمل، في عهد ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، اعتصامًا مفتوحًا أمام مكتب النائب العام للمطالبة بعودتهم ومحاكمة وزير العدل الأسبق وإقالة النائب العام، فيما أقام القضاة المفصولون عددًا من الخيام بجانب مدخل مكتب النائب العام للإقامة فيها.
قال محمد المرشدي، رئيس محكمة سابق وأمين ائتلاف القضاء، الحر ل"بوابة الاهرام": إنهم من قاموا بالاعتراض علي عملية الانتخابات التي أجريت عام 2005، وتم تزويرها لصالح الرئيس السابق حسني مبارك من خلال عقد صفقة بين المستشار ممدوح المرعي وبين نظام مبارك وتتويجه بمنصب وزارة العدل وكانت نتيجة هذا الاعتراض هو فصل نحو550 قاضيا ووكيل نيابة من وظائفهم بعد عمل وقفات اعتراضية علي ذلك الفساد.
أشار المرشدي إلى أنهم بعد قيام ثورة 25 يناير تقدموا ببلاغات إلي النائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي والمجلس العسكري عن الجرائم التي ارتكبت ضدهم سواء كانت جرائم والتي تمثلت في تلفيق تهم وأدلة وإجبار البعض على تقديم استقالهم ولم يفصل فيها خوفا علي 300 قاضي اشتركوا في عملية تزوير الانتخابات في عام 2005 حتي 2010 والذين ما زال النظام يحاول حمايتهم.
وأبدي المرشدي استعجابه من محاكمة رئيس الجمهورية السابق، أما القضاء ومازال وزير العدل لم يوجه ضده أى اتهامات حتي الآن برغم من وجود المستندات التي تدل علي تلك الوقائع والجرائم الذي ارتكبها.
وطالب من الشعب المصري عدم المطالبة بمحاكمة الشرطة، بل يجب محاكمة من يوجبه القانون والرقابة علي الشرطة ومن بيده الآليات، مؤكداً أن الشرطة مجرد أداة ولكنها خرجت عن إطارها المشروع والسبب هو القضاة والنائب العام الذي تقاعس عن أداء وظيفته في مراقبة أقسام وضباط الشرطة.
وأضاف المرشدي أنهم معتصمون منذ خمس أيام ومازال المجلس العسكري وكأن شيئًا لم يصل إليه
ومن جانب آخر انضم إلى اعتصام القضاة عدد من الشباب المستقل وحركات سياسية للإعلان عن تضامنهم معهم في اعتصامهم .
وردد المتظاهرون هتافات "الشعب المصري حزين بكرة 25 يناير راجعين".