القضاة المفصولون يواصلون اعتصامهم

نظم عشرات القضاة ووكلاء النيابة من الذين تم فصلهم من عملهم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، اعتصاماً مفتوحاً أمام دار القضاء العالي للمطالبة بعودتهم إلى أعمالهم، وبمحاكمة وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي.
وأكد المستشار محمد المرشدي رئيس محكمة سابق وأحد المعتصمين أنهم كانوا كبش فداء لفساد وتزوير النظام السابق، مشيراً إلى أنه وعددا من زملائه أجبروا على التقدم باستقالتهم بعد اعتراضهم على قيام وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي بالقيام بعمليات تزوير في انتخابات الرئاسة في 2005 لصالح الرئيس السابق، والذي كافأه بتعيينه وزيراً للعدل في العام التالي، ليقوم هو بفصل كل من هاجمه واعترض على التزوير.
وأشار المرشدي الى أنه في الوقت الذي تم فصله هو وزملائه الشرفاء من عملهم بسبب كلمة حق، فإن هناك وكلاء نيابة وقضاة متهمين في قضايا مخدرات ودعارة لم يتخذ إجراءات بشأنهم لأنهم مسنودون.
وأكد المستشار الدكتور منصور عبد الغفار رئيس نيابة الأموال العامة سابقاً أنه قرر الانضمام إلى زملائه المعتصمين رغم أنه لم يفصل بسبب اعتراضه على تزوير الانتخابات، حيث أكد أنه أجبر على تقديم استقالته بعد قيامه بكشف قضية فساد مالي كبير لعدد من رموز النظام السابق، فما كان من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهور السابق إلا أن هدده بالابتعاد عن القضية وإلا سيلاقي مالا يرضاه، وقد كان.
ومن ناحيته طالب الناشط الحقوقي والمحامي إيهاب زغلول، بسرعة محاكمة وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي على تزوير إرادة الشعب، وعلى قيامه بفصل عدد كبير من القضاة فصلاً تعسفياً لقيامهم بكشف خبايا التزوير.
وقال المستشار إبراهيم السعدني، أحد القضاة المعتصمين إن مطالبهم محددة وهي عودتهم جميعاً إلى عملهم، ورد اعتبارهم أمام الشعب المصري، إلى جانب محاكمة وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي على جرائمه في إفساد الحياة القضائية.