ذهب مواطن مصري مقيم بإحدى الدول الأوربية لسفارتنا بالعاصمة التي يعمل بها، وتقدم بطلب استخراج جواز سفر لمولوده الرضيع، وكانت المفاجأة أن الموظف أبلغه أن إنجاز هذا الأمر يستغرق حوالي ثلاثة أشهر، وذلك على الرغم من سداد رسوم جواز السفر والتي تتجاوز مبلغ ألف جنيه مصري ولكن بالعملة الصعبة، وحاول المسكين عمل جواز سفر مستعجل نظرًا لظروف طارئة ولكنه علم أنه لا سبيل مطلقًا لمثل هذا الطلب، وقد أفهمه الموظف بعد عدة مرات من مراجعة السفارة أن الطلب يتم إرساله عن طريق الحقيبة الدبلوماسية وكذلك جواز السفر يأتي عبر نفس الوسيلة، أليس من العجيب أن يحدث هذا في عصر الاتصالات والمعلومات فائقة السرعة والُمؤَمَّنة تمامًا، فمن السهل إرسال الطلب عبر البريد السريع الدولي أو البريد الإلكتروني أو الفاكس الخاص بالسفارة، وكذا إرسال جواز السفر، ويمكن فرض رسوم إضافية للمستعجل، ماذا يفعل من كان مضطرًا للعودة بمولوده لظروف طارئة، وقد ترد وزارة الخارجية بأنه ممكن أن يعود بوثيقة سفر أو يضاف على جواز سفر الأم على أن يتم إلغاؤه عقب العودة لمصر مباشرة، ولكن سوف يواجه هذا المسكين مشكلة أكبر ألا وهي الحصول على تأشيره للمولود والتي تستخرج عن طريق إحدى الدول العربية، وبعد طول انتظار حدثت مفاجأة غير سارة فقد كُتِبَ اسم المولود خطأ وبالطبع لم يستلم المواطن المقهور جواز السفر وطلب التصحيح، وطال الانتظار....، وكما قال القرموطي في فيلمه الشهير "معلش إحنا بتبهدل"!